الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤
Lang :

د. احمد مصطفى: الخطة متكاملة وتستهدف احداث نقلة غير مسبوقة للقطاع العام.. 2019-10-21 18:39:55


د. احمد مصطفى: الخطة متكاملة وتستهدف احداث نقلة غير مسبوقة للقطاع العام..

خاص - خيوط

توقعات ايجابية لمستقبل الصناعة بعد الانتهاء من برنامج التحديث..

  • فحص كامل لنقاط الضعف والقوة في شركات القطاع العام تؤدي إلى تخفيض عددها إلى 10 شركات فقط.. وتطوير 25 محلج بدمجها وتحديثها لتصل إلى 11 محلجًا فقط.
  • انشاء مراكز لتدريب العمالة والقيادات العليا، وادارة للتسويق على أعلى مستوى من الكفاءة، وتخصيص 3 مراكز للتصدير ..
  • لن يتم اجراء توسعات استثمارية في الملابس الجاهزة، وطرح إمكانية التأجير طويل المدى للأراضي في المنشأت العاملة بها للقطاع الخاص.

عانت الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام من خسائر مستمرة ومتواصلة لأعوام طوال، دون ان يحاول احد وقف هذا النزيف المستمر جراء عدم وجود الإرادة أو الإدارة الراغبة في الإصلاح الحقيقي، وخلال الفترة الماضية ومع اهتمام القيادة السياسية بالصناعة للحد الذي جعلها تتابع بشكل يومي ما يجري من خطط للإصلاح بدأت الخطوات الفعلية للمضي في اعادة هيكلة الصناعة بشكل كامل، ليعيدها إلى مكانتها وتاريخها المعروف.. ورغبه في تحديد ملامح ما يجري على الأرض فعليًا في الوقت الراهن.. كان لـ"خيوط" هذا الحوار مع الدكتور احمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذي كان نصه ما يلي:

البداية

قبل الخطة الإصلاح الراهنة، كان هناك فحص كامل لتحديد نقاط الضعف في الشركة القابضة، ومن المعروف ان الشركة يتبعها 32 شركة تعمل في مجال حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج، اشارت نتائج الأعمال أن هناك زيادة مستمرة في الخسائر السنوية وتضاءل رأس المال العامل..ومشاكل في التشغيل وغيرها نظرًا لتقادم الماكينات، وهو الامر الذي ادى إلى ضرورة اتخاذ إجراء لوقف هذا النزيف المستمر للخسائر.

وعليه كان هناك قرار من مجلس إدارة الشركة القابضة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة جدوى لكيفية النهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة.. ووفقا لهذا القرار تم اجراء مناقصة عالمية تقدم لها مكاتب استشارية محلية ودولية، وبناء عليه تم دراسة جميع العروض المقدمة وتم انتقاء مكتب وارنر الأمريكي .. والذي تم التعاقد معه لمدة عامين لإجراء الدراسة، حيث استعان خلالها بما يقرب من 40 خبير في جميع التخصصات، ثم كان قرار اعتماد الدراسة وفقا للوائح القانونية المنظمة في هذا الشأن،والبدء في مراحل التنفيذ والتي بدأت بداية من الأول من أبريل من العام الجاري.

وكان الرأي أيضا أن يتم الاستعانه بالمكتب الاستشاري "وارنر" في مراحل التنفيذ،حتى يكون مسؤولًا عن تنفيذ دراسات الجدوى التي قام باعدادها، خاصة وانه اقترح اسلوب لتحديث الشركات ونوعية محددة للإنتاج، وبالتالي من الافضل ان يكون مشرفًا على التنفيذ.

دمج الشركات

من المعروف أن الشركات التابعة للشركة القابضة تصل إلى 32 شركة، ومن المقرر أن يتم ضمهم إلى 10 شركات فقط، بهدف خلق كيانات قوية داخل الشركة القابضة، حيث سيتم ضم 9 شركات للقطن في شركة واحدة وضم  23 شركة متخصصة في إنتاج الغزل والنسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، وبالتالى فإن مجموع سيكون 10 شركات فقط ..

ومن المقرر انه سيتم نقل معظمهم إلى أماكن أخرى، فعلى سبيل المثال سيتم اخلاء منطقة محافظة الاسكندرية بالكامل التى تتوجد بها الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف،وشركة فستيا، حيث سيتم نقلها إلى مدينة كفر الدوار، والتي ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة،بالاضافة إلى نشاط آخر وهو الصباغة والتجهيز لخدمة الشركة والشركات الشقيقة أو لخدمة المجتمع الصناعى ككل،وسيكون المجتمع حولها مجتمع صناعى يعمل فى مجال الغزل والنسيج.

أما شركة المحلة ستكون قائمة كما هى، وسيتم دمج شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة معها وفق مسمى جديد وهو شركة المحلة الجديدة، أما منطقة الدلتا سيكون بها مجموعة من الشركات وفق مسمى مجموعة الدلتا تضم ( شبين الكوم-ميت غمر-كوم حمادة-الدلتا طنطا) والتي جميعها ستكون  تحت قيادة واحدة فى موقع واحد بمسمى مجموعة الدلتا الجديدة.وبالنسبة لمنطقة قبلى وهى(الفيوم-بنى سويف- المنيا-أسيوط-سوهاج-قنا)سيتم دمجهم في شركة واحدة تحت اسم شركة الوجه القبلى الجديدة،وسيكون بها مصانع متفرقة فى كل محافظة، أما شركة دمياط، ستظل كما هى وستتخصص فى منتج جديد وهو أقمشة "الدنيم" الجينز، أما القاهرة سيتم اخلائها تمامًا، وسيتم دمج الشركات (شوربجى- ويلتكس- مصر لمعدات الغزل) فى شركة واحدة وهى شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وبذلك ستكون الكيانات الجديدة بمثابة المراكز الرئيسية  التى تتمركز بهم الصناعة.

الملابس الجاهزة

ولن يتم اجراء استثمارات جديدة في قطاع الملابس الجاهزة ، ما سيتم في هذا المجال هو تحديث لبعض الماكينات، فعلي سبيل المثال شركة الدقهلية المتخصصة في التريكو والملابس الرياضية والملابس الداخليه، سيتم ضخ استثمارات في ماكينات النسيج الدائري، ونفس الأمر لشركة فيستيا هناك تطوير لها، وبالتالي سيتم الاستمرار في هذه الشركات وتحديثها لكن لن يتم القيام باستثمارات جديدة في هذا المجال، سيتم اتاحتها للقطاع الخاص، بل سيتم اتاحة المجال للقطاع الخاص للحصول على أراضي بالإيجار طويل المدى للاستثمار في المصانع للعمل في مجال الملابس الجاهزة، وذكرت في احد الاجتماعات مع غرفة الملابس الجاهزة أن لدينا أراضي بداية من قنا وحتى الاسكندرية تصل للاستثمار فيها في هذا القطاع، ولدينا عروض من 3 مستثمرين لاستغلال احد المصانع في الفيوم المتوقف عن العمل لاستغلالها للاستثمار في الملابس الجاهزة، وهناك شركة هاندا الصينية ترغب في استغلال شركة الجوت التي يتم تصفيتها في بلبيس لإقامة مصنع للملابس الجاهزة، وفعلًا قدموا طلب بهذا الشأن.

التصدير

سيكون هناك 3 مراكز مخصصة فقط للتصدير (المحلة -كفرالدوار-منطقة الدلتا) منها منطقة الدلتا ستتخصص في انتاج الغزول الرفيعة، وبينما المحلة ستتخصص فى تصدير الوبريات وملايات الآسرة، أما كفر الدوار ستتخصص فى تصدير أقمشة القمصان والبدل، وسيتم انشاء 3 مراكز لتدريب العاملين في كفر الدوار والمحلة وحلوان، تمثل في ذاتها مدارس تدريب على أعلى مستوى من الكفاءة تحت إدارة موردي الماكينات، بالإضافة إلى المكتب الاستشاري وارنر، حيث سيكون مسؤول عن أحد هذه المراكز، وسيكون هناك شهادات متخصصة بالتنسيق مع التعليم الفني، بحيث تكون منطقة لتفريخ العمالة لكل قطاعات الصناعات النسجية سواء عام أو خاص.

العمالة

كما تتضمن الخطة اجراء اعادة هيكلة للعمالة كلها، فلدينا قرابة 58 ألف عامل على مستوى القطاع، ووضع تقييمات لكل عامل على حد بهدف تحديد من سيستمر في العمل في الأماكن الجديدة، ومن سيتم اعادة توظيفه في وظائف أخرى بعد أجراء تدريبات تحويليه، بالإضافة إلى اتاحة فرص للعمل في مشروعات صغيرة ومتوسطة في نفس الإطار ..خاصة وان الماكينات الجديدة ذات تكنولوجيا عالية للغاية وبالتالي في حاجة إلى عامل يكون مدرب ومتعلم قادر على التعامل معها باسلوب صحيح ومتميز في نفس الوقت، وسيتم ربط الرواتب بالعملية الإنتاجية وزيادتها بطبيعة الحال إلى مستويات متميزة للغاية.

المحالج

وللعمل على تطوير صناعة الغزول والنسيج لابد وأن يتم العمل على تطوير انتاجية القطن، خاصة وأن الخطة قائمة على زيادة استخدام القطن المصري، حاليًا نحن نستخدم ما بين 400 إلى 450 ألف قنطار، وتهدف الخطة الوصول إلى 2 مليون  قنطار مصرى بداية من تشغيل الخطة منذ الأول من إبريل الماضي ولمدة 30 شهر، حتى نصل إلى ما تم التخطيط له.. وسبب الاهتمام بالقطن المصري لما يتمتع به من ميزة نسبية معروفة للجميع، إلا أننا لم نقوم بالاستفادة منها بالصورة المثالية، والسبب يعود إلى ما يعانيه من مشاكل تتعلق بعملية الجمع والنقاء الخاص به. وهو ما كان يسبب لنا بعض المشاكل في السوق المحلية والخارجية على السواء..

ومن المعروف ان لدينا 25 محلج منتشرين على مستوى الجمهورية سوف يتم تخفيضهم إلى 11 محلج فقط، وسيتم الاستغناء عن 14 محلج سيتم بيعها فى صورة أصول للانفاق على تطوير بقية المحالج، المتبقى وهي 11 محلج يتم تطويرهم تمامًا، ولقد تم تجربة تكنولوجيا هندية أمريكية بشكل تجريبي في الفيوم، وهي تكنولوجيا تلائم القطن المصري، ولقد تم تجربتها بالفعل على القطن القبلى والذى يعتبر من اقل مواصفات القطن المصرى ونجحت التجربة بالفعل، ثم على قطن  من الجيزة 94 الطويل من بحرى وتم عمل تجارب ونجحت أيضا التجارب فى الحالتين،وصدر قرار من مجلس الوزراء بتعميم هذه التجربة فى جميع المحالج.

وتبقى عشر محالج منهم اثنين سيتم العمل التركيز فى محلجين واحد فى المحلة واخر فى دمنهور خلال شهر نوفمبر المقبل، وخلال العامين القادمين سيتم تطوير 4 محالج في كل عام حتى يتم الانتهاء من تطوير المحالج الـ11 جميعها ..

وكشف خلال الحوار بأن اهم نقطة فى تطوير المحالج هى آليه عمل المحالج دون أن تلمسه أيدي تمامًـا بداية من تجميع القطن واجراء العمليات الفنية عليه حتى يظهر كباله قطن مغلفة تمامًا دون أي شوائب بنسبه تصل إلى 100 في المئة.. وتم في نفس الوقت توفير معمل لاختبارات القطن بتكنولوجيا جديدة في كل محلج لتحليل القطن واجراء الاختبارات اللازمة عليه بدلًا مما كان يحدث في الماضي بالحصول على عينه والذهاب بها إلى الاسكندرية لهيئة التحكيم واختبارات القطن لإجراء هذه الاختبارات، ولقد بلغت تكلفة المعمل 22 مليون جنيه، ويتم لصق استيكرز على البالة من الخارج به كل المواصفات الفنية الموجودة للشعيرات (طول، متانة، نعومة) بالاضافة إلى أسم المحلج، والصنف واسم منطقة زراعتة،تاريخ الحليج،الوزن.

ومن خلال الباركود المدون على الباله بعد الانتهاء من الفحص والتحليل يمكن لأى عميل من اى مصنع بالخارج وضع الرقم لمعرفة مواصفات القطن،ويتم الطلب من الموقع الألكتروني على حسب رقم البالة ألكترونيا.

وقال بأن المحالج القديمة كانت تستهلك طاقة كهربائية عالية مع عدد كبير من العمالة، إلى جانب العمل فى ظل وجود العديد من المخاطر،أما بعد خطة التطوير اصبحت المحالج صديقة للبيئة يتوافر بها 12 ماكينة فقط بعدما كانت في الماضي 76 ماكنية.. وللعلم انتاجية هذه الماكينات الجديدة (12 ماكينة فقط) أكثر بمقدار 4 أضعاف الماكينات القديمة، اضافة إلى توفير للطاقة الكهربائية بنسبة 70 في المئة.

وعندما كان يتم تركيب الماكينات في محلج الفيوم على سبيل المثال كان يرافقهم طقم فني من الشركة مالكة المحلج، للتدريب عليه، وحاليًا يدار بواسطه هذا الطاقم المصري بكفاءة متميزة، بالإضافة إلى ان هناك دفعة أخرى من الفنيين سيتم ارسالهم للتدريب في الشركة الهندية للمحلجين الذين سيتم تطويرهم فيما بعد.

نظام جديد للقطن

ولقد تم العمل على تطبيق نظام جديد للقطن في محافظتي بني سويف والفيوم، يقوم على عدم قيام الحكومة بوضح سعر ضمان أو دعم، المنظومة تقوم على عمل مراكز تجميع بلغت في محافظتي بني سويف والفيوم 17 مركزًا مجهزه تمثل 9 مراكز في الفيوم، و8 في بني سويف، يقوم المزارع وفقًا لكشوف الحيازة التي نتحصل عليها من الزراعة بالحصول على 7 أكياس للفدان قطن وهي من الجوت للحفاظ على القطن ومنع أي تأثيرات سلبية له، ولايدفع أي مبالغ مقابلها، يتم منحها له على سبيل الأمانه، ويقوم بتعبئة القطن ثم يتم وزن القطن وتحديد رتبته، ثم يتم اعداد مزاد للسعر في اليوم التالي، وتقوم بإدارته الشركة القابضة، ويتم المزايده عليه بسعر الفتح وهو متوسط سعر الاقطان القصيرة والاقطان البيما الأمريكي في السوق العالمية، بما يوفر سعر عادل للفلاح.. هذا المتوسط حاليًا يصل إلى 2100 جنيهًا للقطن القبلي جيزة 95.. ويتم المزايدة من جانب التجار، ومن يرسوا عليه المزاد يقوم بدفع 70 في المئة للفلاح بشكل مباشر، والباقي خلال اسبوع بعد نقل القطن للمحلج واجراء الاختبارات المتعلقة به، وتلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الاساس والمعلن من قبل لجنة المزاد.

وستمنح اللجنة المشرفة على مراكز الاستلام بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن،وستتولى الشركة القابضة متابعة كافة العمليات الفنية والادارية التى يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام ،وتوفير وتوزيع الاكياس اللازمة لتداول الاقطان، وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الاكياس،على ان يكون كلاهما مصنوعا طبقا للمواصفات الفنية.

وسيتم تقييم هذه التجربة فى آخر هذا العام وستطبق ايضا فى منطقة بحرى فى العام القادم لانها منظومة آليه مهمة لضمان حق الفلاح لبيع القطن فى مزادات وفقا للاسعار العالمية.

تكلفة الخطة

تتكلف خطة الإصلاح حوالي 23 مليار جنيه، أي ما يصل إلى 1.1 مليار يورو، تتضمن الآلآت والمعدات والمباني وتكاليف الاستشاريين، وهي التكلفة التي تم تحديدها بكل دقة، ولقد اقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطة بعد مناقشتها بشكل كامل خلال اجتماعات تمت معه بحيث تكون نتائجها المتوقعة متكاملة وتؤدي بالفعل إلى تطوير الصناعة، كما انه قام بالاجتماع مع موردي الماكينات والذين يمثلون أكبر 5 موردين للماكينات على مستوى العالم من ألمانيا وايطاليا وسويسرا، وتم الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر، وكان من نتائج هذه الاجتماعات مع الموردين على سبيل المثال ان يكون هناك ضمان للماكينات لمدة 3 أعوام وليس لعام واحد، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 40 في المئة.. وتم بالفعل توقيع عقود الدفعة الأولى خلال معرض ايتما كان حوالي 273 مليون يورو، وباقي العقود يتم مراجعتها في الوقت الحالي، وخلال شهر سيتم التوقيع على الدفعة الثانية والأخيرة لهذه العقود.

أما عن الإلتزامات المالية ، فقد تم الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.5 مليار جنيه، والتي تم تخصيصها لسداد مقدمات العقود التي تم التوقيع عليها .. وهناك جزء كبير يتعلق بالاستشاريين وتجهيز البنيه التحتيه، وما تمثله من تعاقدات مع المكاتب الاستشارية الخاصة بالمباني وشركات المقاولات، والتي ستعمل في كل المواقع في نفس التوقيت..

التركيز سيكون على المحلة حيث سيكون بها أكبر مصنع غزول على مستوى العالم بحيث سيكون تحت سقف واحد حوالي 182 ألف مردل، بمعدل انتاج يصل إلى 16 طن في اليوم، وسيتم تخصيصه لإنتاج الغزول الرفيعة، نصفه لإنتاج المنسوجات مثل الملايات عالية الجودة، والباقي للتصدير على هيئة غزول..

نفس الشيء بالنسبة للدنيم في دمياط .. هذه هي المرة الأولى التي سيتم العمل في هذه النوعية من المنسوجات بالنسبة للقطاع العام ، لإنتاج أقمشة الجينز، وللعلم هناك فجوة في احتياجات هذه النوعية من الأقمشة يتم توفيرها بالاستيراد من الخارج، ففي مصر يوجد مصنعين فقط لإنتاج هذه النوعية من الأقمشة، وبالتالي الشركة القابضة ستقوم بتوفير هذه المنسوجات للسوق المحلية بديلًا عن الاستيراد من الخارج.

وللعلم ستتطبق كل هذه المراحل في تخصصات الصباغة والغزل والنسيج ولن نكمل في الملابس الجاهزة، فهذا المجال يمكن القول أن القطاع الخاص هو أقدر على الاستثمار فيها، ولكن سنوفر له المواد الخام ذات جودة عالية بديلًا عن الاستيراد من الخارج،وبالتالى سيصبح القطاع العام مكمل للقطاع الخاص فى مجال التصنيع،لأن الهدف هو معالجة فاتورة الاستيراد لمنتجات الغزول والأقمشة التى تأتى من الخارج.

الديون المتراكمة

كما يتم التعامل بشكل حاسم مع المديونيات المتراكمة منذ أعوام طويلة..منها الاتفاق مع بنك الاستثمار القومي على مبادلة مديونيته البالغة 10.4 مليار جنيه بالحصول على أراضي لتسوية المديونية بالكامل،وهناك مديونيات للبترول والكهرباء بقيمة 2.2 مليار جنيه تم الاتفاق على تسويتها مقابل الأراضي، متبقى فقط التفاوض لحسم ملف المديونية المتراكمة للتأمينات الاجتماعية البالغة 2.5 مليار جنيه والتي جاري العمل حاليًا لتسويتها هي الآخرى.. فالكيانات الجديدة التي ستفسر عنها خطة الإصلاح والتحديث لن ترث أي مديونيات قديمة على الإطلاق، مع العلم ان هذه المديونيات القديمة كان تصل إلى 36 مليار جنيه.. وجميعها سيتم التعامل معها وسدادها بالكامل بالمبادلة بالأراضي.

مدوامة الصيانة

قال الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة أن دراسات الجدوى قائمة على اساس مداومة الصيانة ويوجد ايضا مراكز تدريب بالاضافة إلى أن الشركات الموردة للماكينات ملزمة بتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة عشر سنوات على الأقل.

وتم الاتفاق مع المكتب الاستشارى والشركات الموردة للماكينات على توفير الاحتياجات اللازمة للصناعة المحلية وسيتم توفير مراكز تدريب إلى جانب مراكز صيانة ليس فى مصر فقط بل فى افريقيا حتى تتوفر قطع الغيار فى مصربدلا من الاستيراد من سويسرا وغيرها ،وحتى توجد فى مصر مراكز خاصة بالصيانة وتوفير قطع الغيارتغطى افريقيا بأكملها، وقد تم الاشارة خلال الاجتماعات مع وكلاء الشركات الموردة للماكينات على انشاء مثل هذه المراكز في مصر،خاصة وأن افريقيا بدأت بالفعل بالدخول فى صناعة الغزل والنسيج فى بعض دولها، وهي الفكرة التي وجدت ترحيبًا من الشركات ومن ثم من المؤكد سيكون لها مراكز للصيانه وقطع الغيار مستقبلًا في مصر.

تنويع القطن ونوعيته

وحول مشكلة الصناعة المصرية في الاعتماد على الغزول الناتجة عن الاقطان قصيرة التيله بالمقارنة مع الغزول الناتجة عن الأقطان طويلة التيله، وبالتالي هناك أهمية للعمل على انتاج هذه النوعية من الغزول بدلًا من التركيز على الغزول الناتجة من الاقطان طويلة التيلة.. قال رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.. العملية متكاملة .. الخطة تقوم على زيادة استخدمنا للأقطان طويلة التيلة بهدف عدم تصديره كمادة خام والاستفادة منه في انتاج منتج نهائي عالي الجودة يتم تسويقه بقيمة مضافة عالية في السوق العالمية ..ورغم ذلك لايعنى الاستغناء عن الأقطان القصيرة وسيتم استيرادهامن الخارج لبعض المنتجات مثل أثمشة الدنيم الجينز، مع ادخال زراعة الاقطان القصيرة عالية الإنتاجية في احد المناطق البعيدة عن الدلتا والوادي، وسيتم العمل عليها بالتعاون مع احد الجهات المتخصصة لصالح الشركة القابضة، وسيتم مع زراعه هذه النوعية من الاقطان انشاء محلج خاص بها في هذا المكان للعمل مستقبلًا على الحد من استيراده من الخارج،وبالتالي سيكون متوفر محليًا وسيتم استصلاح الأراضى مع تشغيل العمالة،وتوفيره الصناعة محليا، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

إعادة هيكلة الإدارة

وحول العمل على اعادة صيانة لأسلوب الإدارة على اساس أن يكون هناك نوع من المرونة العالية فى اتخاذ القرارات مثلما يجري الأمر في القطاع الخاص.. قال رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة .. الإدارة الجديدة إدارة محترفة متخصصة سيتم اختيارها بعناية فائقة،مع وجود ضوابط لا يمكن لأحد ان يتخيلها لتوظيف قيادات معينة وصرف مرتبات عالية لهم،بالتنسيق مع الوزارة مقابل جمع ايرادات لتغطية التكاليف.. ومن ضمن الخطة أن هناك تعاقد مع احد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الـ HR دورها يقوم على تقييم العمالة كلها بما فيهم القيادات وفق اسس معينة، بحيث يتوافر لدينا قيادات وعماله قادرة على مواصلة مسيرة العمل باسلوب مختلف للمرحلة القادمة.

وسيتم اختيار 10 قيادات بعناية فائقة مع اتاحة حرية اتخاذ القرارات لمصلحة الشركات، بل ويوجد أيضا خطة للتسويق حيث تم عمل لجنة عليا يرأسها رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، تضم متخصصين في الـHR، وفي التمويل، وآخر في التسويق، وجميعهم تم اختيارهم وفق معايير غير مسبوقة من مركز اعداد القادة حتى يتواجد الصف الثاني والثالث للإدارة أضافة إلى تواجدإدارة مركزية في الشركة القابضة خاصة بالتسويق.

حوارات مع الغرف

وحول مشاركة الغرف الصناعية في خطة الإصلاح والتحديث الراهنة .. قال رئيس الشركة القابضة بالفعل يسبق تنفيذ خطة الاصلاح حوارات مجتمعية عديدة لتوضيح خطة الاصلاح مع تبادل الرؤى المختلفة حول  الحلول والمقترحات،ولقد حدث بالفعل تعديلات في الخطة وفقا لأراء ومقترحات من هذه المناقشات، فكل هذه الجهود والإصلاحات في النهاية كانت ولاتزال تستهدف مصلحة مصر، والصناعة المصرية بشكل عام سواء قطاع عام أو خاص.

مزايدات توريد الماكينات

وحول المزايدات المتعلقة بتوريد الماكينات..قال رئيس الشركة القابضة تم انتقاء الأفضل في كل المعدات وفقًا للكفاءة الفنية العالية والقدرة على توفير منتجات ذات جودة مرتفعة والعمر الإفتراضي افضل بطبيعة الحال، وبالتالي السعر والمواصفات الفنية هي الفيصل، وللعلم تم التعاقد مع الشركات الموردة بنسبة تخفيض كانت 40 في المئة، هذه الشركات في الاصل كانت تقدم 30 في المئة تخفيض إلا ان القيادة السياسية عندما عقدت معهم اجتماع تم زيادة نسبة التخفيض إلى 40 في المئة، وبالتالي استطعت شراء ماكينات ذات جودة فائق وباسعار ملائمة إلى حد كبير.

كما أن العمر الافتراضي للماكينات هو 10 أعوام، وهناك مخطط لتحديثها وفقا لهذا الأمر بتكنولوجيا جديدة ومتطورة، وسيتم متابعة دورية تطوير الماكينات بشكل دائم، خاصة وأن هناك توسعات مستقبلية بإنشاء مصانع وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة بطبيعة الحال.

توقعات للمستقبل

مع كل هذه الإجراءات ومدة تنفيذ الخطة 30 شهر، وتوقعاته لمستقبل الصناعية بعد 3 أو 5 أعوام بعد تطبيق الخطة.. قال د. أحمد مصطفى ما يجري تنفيذه في الوقت الراهن هي جهود لتحديث الصناعة ، وايجاد بيئة خصبة مناسبة للاستثمارات الجديدة، اضافة إلى العمل في الاستثمارات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص مثل الصباغةوالتجهيز لأنها مكلفة جدا وتحتاج إلى امكانيات معينة، ولهذا ستقوم بالاستثمار بها لتحقيق الاستفادة للصناعة في القطاع العام ونفس الأمر بطبيعة الحال للقطاع الخاص.. بل وسيتم اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة مع الشركة القابضة مستقبلًا للقيام بالاستثمار في هذه المجالات.. مثلما نقوم بالعمل في استثمارات عديدة تستهدف تكمله مسيرة عمل القطاع الخاص، بتوفير اقطان عالية الجودة وغزول رفيعة ونسيج عالي الجودة والتي تمثل في ذاتها مواد خام يستخدمها القطاع الخاص في عمله لإنتاج منتجات نسجية نهائية ذات جودة فائقة..

وأضاف: نحن نسعى إلى احداث تغيير للصناعة قائم على تصنيع المواد الخام وتصديرها في صورة منتجات صناعية، وهو الفكر الذي تقوم به العديد من دول العالم التي امتنعت عن تصدير المواد الخام في صورتها الأولية ويتم تصدير منتجات صناعية وهو ما يحقق قيمة مضافة وفي نفس الوقت يمثل استثمار وتشغيل للأيدي العاملة وبالتالي من الضروري أن تقوم مصر بنفس الأمر بالتوقف عن تصدير المواد الخام أو الحد منه والعمل على تصدير منتجات صناعية تحقق من ورائها عائدات أكبر من تصديرها كمواد خام..

تعرف تنام..!

 وعندما حاولنا تخفيف الحوار قليلًا كان السؤال عن حياته الشخصية .. هل يستطيع النوم في ظل كل هذه الأعباء.. قال ابدًا والهدف ليس انا شخصيًا ولكن لمصر، خاصة وان ما يجري سيعيد المكانه السابقة للصناعة المصرية، ويوفر العديد من فرص العمل، ويمثل اضافة حقيقية مؤثرة للصادرات في المستقبل.. ولهذا اضع بجواري اجندة ادون فيها ما يجول بخاطري في كل لحظة على مدار اليوم، حتى يكون التنفيذ متكامل والنتائج افضل مما هو مخطط له..

 

 

info@khoyout.com