مؤشر مديري المشتريات: تحول إيجابي في الاقتصاد المصري خلال أبريل

كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبي الوطني PMI عن توسع القطاع الخاص غير النفطي فى أبريل الماضي، بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015

ويعد مؤشر مدراء المشتريات خاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، وبلغ المؤشر 50.8، للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، حيث تخطى المؤشر مستوى 50.0 نقطة، محايد، الذي يحدد الانكماش والتوسع، واستطاع القطاع الخاص التوسع بوتيرة أسرع. كما تحمل العبء الأكبر لمواكبة جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مصر أواخر عام 2016

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، أن مؤشر مديري المشتريات شهد تحسنا واضحا في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ في المتوسط نحو 48.9 فقط، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلى مارس، مع عودة معظم عناصر المؤشر الفرعية الإيجابية لقراءات تعدت 50 نقطة.

وأشار إلى أن الإنتاج حقق معدلا إيجابيا لأول مرة منذ 18 شهراً، حيث رصدت الشركات قوة الطلب بشكل أكبر، وقراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي ينذر بتحسن لقراءات متتالية.

إلا أنه أشار إلى أن الارتفاع في الطلبات الجديدة يعود إلى زيادة معدل الطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة منخفضة، وأرجع المؤشر السبب في ذلك إلى أن الشركات تعمل على دعم الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإنتاج إلى ما دون 50 للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وتوقع المؤشر انخفاض هوامش الشركات بفعل زيادة أسعار المدخلات بمعدل أسرع بالمقارنة بأسعارها في شهر مارس، مع وجود توقعات من المشاركين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر خلال 12 شهراً المقبلة بالمقارنة بشهر مارس، وأقامة مشروعات جديدة بالإضافة إلي التحسن الواضح في قطاع السياحة.

وأشار البيان إلى أن هذا التفاؤل انعكس على معدلات التوظيف، حيث عاد التوظيف إلى قراءة أعلى من 50.0 بشكل هامشي للمرة الأولى منذ عام 2015