بدء تنفيذ دراسة لتطوير أداء الشركات الحكومية بقطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، إن قطاع الغزل والنسيج  يأتي فى أولوية استيراتيجة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة فى مصر تقريباً فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة  للغزل والنسيج 54 ألف عامل من اجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء جمعية رجال الأعمال مساء أمس وكشف الوزير عن بدء تنفيذ دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج تحت اشراف أستشاري أمريكي، واستشاري عام للبنية التحتية والالات والماكينات نتيجة لتهالك البنية التحتية واهمال الصيانة والماكينات  بالمصانع.

واضاف توفيق، أن تم مد عقد الخبير الاستشاري وتكليفه بمتابعة تنفيذ خطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج ، مشيراً أن الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2,7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر بـ3 مليار جنيه خلال مدة التنفيذ الـ 4 سنوات.

واكد الوزير أن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلي الربحية خلال 4 سنوات.

وعن الاطروحات الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير ان الطرح على الشركات الرابحة فقط ومنها 4 شركات مقيدة بالبورصة "بيع ثاني"، مضيفاً أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات ستكون اغلبها طرح أولي وفى قطاعات جديدة غير موجودة فى البورصة وبتسعير جديد، لافتا الي طرح حصص اضافية من 3 شركات ضمن الدفعة الاولي من البرنامج خلال الاشهر المقبلة.

وأشار أن سيتم استغلال جزء كبير من عوائد طرح اصول وأراضي الشركات الحكومية فى تمويل عملية التطوير، موضحاً أن خطة التطوير تقوم على حصر الاصول غير المستغلة وسداد مديونات الجهات الحكومية والتي تقدر بـ38 مليار جنيه بجانب توفير المخصصات المالية لتنفيذ خطة التطوير وتعويضات العاملين ووضع معايير لقياس كفاءة ادارات الشركات ورفع عائدات الاصول من الاراضي.

وقال توفيق، يوجد 247 قطعة ارض فى محفظة الاراضي بالشركات الحكومية تتعدي مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر واغلبها اراضي صناعية غير مستغلة وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من اجل اعمال التطوير او تحويل نشاطها الي اراضي سكنية خاصة وانها لا تؤثرعلى انتاجية المصانع القائمة بالاضافة إلي 205 قطع اراضي سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني و39 قطع اراضي جاهزة لطرحها للبيع باعلي سعر .

وقال أنه المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالانتاجية على مختلف المستويات  حيث أنه من المستهدف انتاج 188 الف طن من الغزول سنويا مقارنة بـ 37 الف طن حالياً و 198 مليون متر قماش مقارنة بـ 50 مليون متر حالياً والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم مقارنة بـ 8 ملايين قطعة يوميا حاليا بغرض توفير الغزول والمنسوجات والاقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.

 وأكد الوزير أنه سيتم التركيز على تطوير3 مراكز هامة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.

اضاف أنه سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم وافتتاحه خلال ايام كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محاج اخري بعد اجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد والتاكد من جودة الانتاج، بالاضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا، مشيراً أنه من المستهدف تحويل 25 محلج من محالج متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل لـ 40 فدان بعضها علي النيل إلي محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة انتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.

ولفت أن 26 شركة تابعة لقطاع الاعمال تتسبب فى 90% من الخسائر باجمالي 121 شركة العام الماضي، مشيراً أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات فيما تم اغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها.

وقال الوزير أن جزء كبير من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدي الجهات الحكومية باجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالاراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات بالاضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الاراضي للبيع  وتغير انشطة بعضها من صناعي اي سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.

وأشار أن الشركات الحكومية تغطي 16 صناعة وخدمة فى قطاعات عديدة منها القابضة للسياحة والادوية والصناعات الكيماوية والاغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام.

واضاف أن البنية التحتية فى الشركات الحكومية "صفر" فضلاً عن وجود مساحات اراضي شاسعة وفى اماكن ممتازة غير مستغلة فى الصناعة، مشيراً ان مصنعاً لشركة الدلتا للصلب بمنطقة الاميرية يقع مساحة 80 فدان يعمل بمعدات تعود لعام 1942 وطاقته الانتاجية 110 الف طن بجانب مسبك لمشغولات السكك الحديد ويبلغ معدلات الفاقد كبير جداً في حين يمكن استغلال مساحة الاراضي فى الاغراض السكنية.

فيما بخص الصناعات الكيماويات اكد وزير قطاع الاعمال العام أنه يوجد 3 مصانع للاسمدة لانتاج الأمونيا واليوريا وسيبدأ الانتاج بمصنع كيما فى اسواق قبل نهاية يونيو المقبل والتشغيل التجريبي فى نهاية مارس الجاري، بالاضافة إلي مصنع النصر ،مضيفاً أنه من المخطط رفع كفاءة انتاجية مصنع الدلتا للاسمدة بالمنصورة نتيجة لأهمال اعمال الاصلاح وتوقف العمرات.

واكد أن قطاع النقل واللوجستيات يأتي ضمن اولوية خطة التطوير خاصة وانه يمثل الركيزة الاساسية للصناعة والتجارة ويأتي فى طليعة اهتمام القطاع الخاص المصري، مشيراً فى هذا الصدد إلى اعادة تفعيل خط "الرور" المنتظم من الاسكندرية مجدداً بالاضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديد خاصة للدول الافريقية من العين السخنة إلى شرق وغرب أفريقيا مرورا بشمال افريقا، لافتا إلى أن جذب خطوط ملاحية لاسواق دول افريقيا سيعزز من عائدات وموارد قطاع النقل خاصة وان المنتجات المصرية تحظي باسعار تنافسية وبجودة عالية.

واضاف توفيق، أن النهوض بقطاع صناعة السيارات بالشركات الحكومية يتطلب انشاء صناعات مغذية للسيارات والاطارات ومصانع للسيارات بالشراكة مع شريك يتمتع بخبرة عالمية فى الصناعة وفى نقل احدث التكنولوجيا الجديدة فى الصناعة للتواكب مع الاسواق العالمية، مشيراً أنه سيتم العمل على زيادة القيمة المضافة الفعلية فى صناعة السيارات من 16% حالياً إلى 40% وجذب الصناعات المغذية للسيارات، لافتا انه يوجد مصنعان هما النصر والهندسية ويختص الاخير بتجميع الاتوبيسات بجانب صناعة اجزاء من السيارات.

من جانبه أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، إن اعادة استغلال موارد القطاع العام والتى تمثل استثمارات راكدة تخدم الاقتصاد القومي ويعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن الجمعية تضع كافة امكانياتها وخبرات اعضائها فى المساهمة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وقال "عيسي" أن قطاع الأعمال العام تعرض لخسائر كبيرة وهو ما تطلب الاستعانة بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ذو الخلفية الاقتصادية للاستفادة من طاقاته الكبيرة وخبراتهم العلمية والعملية فى مجال الصناعة.