مزاد علني  لشراء الحكومة القطن من الفلاحين في النظام الجديد

قال رئيس الشركة القابضة للغزل، إن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الأقطان وربط سعر القنطار بكفاءة عملية الجمع.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بداية هذا الأسبوع أن اللجنة الوزارية المكونة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام، وضعت خطة لتحسين القطن، تعتمد على نظام جديد للتداول، منذ جمع القطن، وحتى شرائه من الفلاحين، والتي سيتم تطبيقها هذا العام 2019 – 2020على محافظتي بني سويف والفيوم، بشكل تجريبي ثم تعمم على باقي المحافظات في العام (2020 – 2021)
وحددت الشركة القابضة 18 مركزا للتجميع، تتوزع على محافظتي بني سويف والفيوم.
وبحسب ما قاله وزير قطاع الأعمال العام، فإنه تم تجهيز مراكز استلام القطن، بتكلفة 8 ملايين جنيه، كجزء من الاستثمارات التي قررت الدولة ضخها في قطاع مهم مثل الغزل والنسيج، والتي تقدر بمليارات الجنيه بداية من رفع قيمة القطن، مرورا بزيادة قيمته المضافة 100% من خلال تطوير باقي عمليات التجارة والتصنيع للغزل والنسيج.
 النظام الجديد للتداول، والذي تسعى الحكومة لتطبيقه، يغير هذه الحلقة ويختصرها، فيلغي نظام سعر الضمان، ويجعل البيع بالمزاد العلني، ويضع آلية جديدة لحساب مستحقات الفلاح.
ويقول رئيس القابضة للغزل، إن الفلاحين سيسلمون أقطانهم في مراكز التجميع التابعة للشركة القابضة – أكبر مستهلك للقطن في مصر – وإلغاء العمل بـ حلقات التداول الخاصة، أو بيع المحصول وهو في الأرض للتجار.
وستبدأ الشركة القابضة للغزل والنسيج، تنفيذ الآلية الجديدة لشراء القطن من الفلاحين، بدءا من الموسم الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل.
وستوزع مراكز التجميع، على الفلاحين أكياس جمع القطن الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وتبدأ المراكز استقبال القطن بعد جنيه منذ 17 من أغسطس من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ثم تبدأ عملية الوزن والفرز ثم إقامة المزادات العلنية.
وسيكون شراء القطن من الفلاحين من خلال مزاد علني يتم تحديد سعر فتح المزاد بشكل يومي، بناء على السعر العالمي للقطن (متوسط سعر القطن قصير التيلة وطويل التيلة في السوق العالمي)، ويتم تحديد متوسط السعر من خلال الهيئة العامة للتحكيم وفرز القطن، ثم يزايد عليه التجار، ويمكن للمزارع أن يرفض بيع قطنه إذا لم يعجبه السعر.
وبعد ترسية سعر المزاد، يحصل المزارع على 70% من مستحقاته المالية من الشركة التي تم ترسية المزاد عليها، ويتبقى منها 30% يحصل عليها المزارع بعد فحص نسبة نقاوة القطن، بعد أسبوع من المزاد.
وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج، بسداد مستحقات الفلاحين على هذا النحو، بناء على خطاب ضمان تحصل عليه من شركات التجارة المشاركة في المزاد، بحسب ما أوضحه الوزير.
قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، إن النظام الجديد سيعكس التغير في السعر العالمي للقطن، بما يسمح بتداول القطن محليا وفقا لبورصة أسعار السلع.
وأضاف :سيكون تحديد المزاد يوم بيوم بما يعكس السعر العالمي، بعيدا عن سعر التكلفة.
وأوضح مصطفى أن سعر القطن سيرتفع فقط بسبب كفاءته على الفلاح أن يعطي القطن المعاملة الزراعية المتميزة، وأن يراعي الإجراءات السليمة لجمع المحصول، ليكون نسبة الشوائب قليلة وبالتالي سعره أعلى.

 

المصدر: مصراوي