الحكومة تقرر مد فترة التقدم لمبادرة السداد الفورى النقدى لدعم الصادرات حتى نهاية فبراير

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الإقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً,أشارت إلى أن الحكومة إنتهت من  من صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها ، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية او التوسعات وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الاراضى الصناعية ، ومبادرة الشحن الجوى التي استفادت منها شركة مصر للطيران,تابعت إنه تم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للسداد الفوري للمستحقات بنسبة 85 فى المئة من اجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم  تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة، لافتةً إلى أنه في إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للإستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للإستفادة من المبادرة حتي نهاية فبراير الجاري لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29 فى المئة  من مخصصات المبادرة.

المصدر: اموال الغد