اتحاد المستثمرين يبحث مع الحكومة آليات  تأجيل الضريبة العقارية على المصانع

ينتظر الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، عقد اجتماعا مع مسئولي مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية اليوم الأربعاء  لبحث الية إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف الأعباء الملقاة على القطاع الصناعي في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا, قال صبحي نصر أمين صندوق الاتحاد ورئيس شركة بورسلينا ماجيستيك في تصريحات خاصة، إن هناك توافق تم مع وزارة المالية بشأن حتمية عدم تطبيق الضريبة على المصانع إلا أن ذلك الأمر يتطلب قيام مجلس الوزراء بإصدار القرار نهائي خلال الفترة المقبلة ، مضيفاً أن إلغاء تطبيق الضريبة يحتاج لإعداد مقترح بقانون لإلغائها وعرضه على البرلمان,مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات,تابع أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إلى جانب قانون الموازنة العامة للدولة, وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 575 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى في القرار على أن تشكل لجنة مشتركة بعضوية كل من ممثلي وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصرية واتحاد الصناعات المصرية, وبحسب المعادلة التى توافقت عليها وزارة المالية مع اتحاد الصناعات مؤخراً، بشأن احتساب الضريبة العقارية على المصانع تكون مساحة المبانى 60 فى المئة من المساحة الإجمالية للمصنع، وهى التى ستكون خاضعة للضريبة, يذكر أن قانون الضريبة العقارية ألزم الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، فيما يعرف بالتقدير الخمسى، بشرط عدم زيادة التقدير الجديد عن القديم بنسبة تتجاوز 30 فى المئة.

 المصدر:اموال الغد