مجدى غازى: اطلاق موقع الخريطة الحكومية للأراضي الصناعيه خلال أيام

أعلن مجدي غازي رئيس الهييه العامه للتنميه الصناعيه عن إطلاق الخريطه الاستثماريه للمناطق الصناعيه للبوابه الحكوميه الإلكترونية خلال ايام، مشيرا إلي أنه جاري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمه لحماية الموقع، مضيفا أنه مرفق بالخريطة دليل للاستخدام.
وقال خلال موتمر صحفي، أن الخريطه تتضمن أكثر من ألفي فرصه استثماريه ونحو 6 مليون متر مربع في كل المحافظات تغطي كافه الأنشطة.
وأضاف أن الدولة تهدف من خلال الخريطة ليس فقط توفير وطرح الأراضي، إنما تعريف المستثمرين في كل دول العالم بفرص الاستثمار، مؤكدا أن ميزة الخريطة الإعلان عن الفرص الاستثماريه للمستثمرين في كل دول العالم وعلي رأسها فرص الاستثمار في صعيد مصر.
ولفت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى قريبا للاعلان عن الخريطة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكترونى الحكومى، والذى سيوضع من خلاله خريطة كدليل للاستخدام الموقع واختيار الأراضي والفرص الاستثمارية للتيسير على المستثمرين.
أضاف أنه سيتم طرح الأراضي والفرص الاستثماريه عبر البوابه الإليكترونية خلال اكتوبر الجاري، مؤكدا أنه لن يطرح أراضي علي الخريطة غير مرفقة، وأنه غير وارد حاليا طرح أراضي المطور الصناعي.
وتوقع غازي أن تطرح أراضي المطور الصناعي أول العام القادم، إلا أنه حتي الآن لم يتم تحديد المساحات ولا المناطق.
وأوضح غازي أن الأراضي يتم طرحها بثمن ترفيقها، وهو ما تحدده جهه الودائع، لافتا إلي ان الأسعار عادة ما تكون ثابته خلال العام.
وأوضح أن الأراضي الموجودة علي البوابة الحكومية للاستثمار الصناعي حتي الآن هي شواغر أو مناطق جديده تم ترفيقها، مشيرا إلي أن هناك 3-4 مليون متر كتلة واحدة في السادات معروضه علي الموقع.
قال إن الاجراءات الجديده للتخصيص ستكون موجوده علي البوابة وانه سيكون هناك أولوية للمصانع التي تنتج منتجات من شأنها تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات.
وتعد الخريطة الإستثمارية أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك أراضي المطور الصناعى المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة، وسوف يقوم المستثمر بالتقديم عليها أونلاين، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص.
وتعرض الخريطة الاستثمارية المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية.
المصدر:العالم اليوم