الغرف التجارية تطالب المالية بإعادة النظر في قانون الضرائب الجديد

اعترض أكثر من 70 فى المئة من الغرف التجارية على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، الذى طرح للمناقشة خلال الفترة الماضية من قبل وزارة المالية, وكشفت ملاحظات الغرف التجارية أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد لم تأت بجديد وكل ما حدث هو إلغاء مواد من اللائحة القديمة، واستحداث مواد مع تغيير أرقام مواد أخرى فقط، مع نقل نصوص مواد القانون فيها، وهو القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 والمعدل بالقانون 211 لسنة 2020 للمناقشة فيما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية, كما أشار تقاريرملاحظات الغرف التجارية، إلى أن القانون وردت به أحكام لتغليظ العقوبات الضريبية دون أن يراعى التدرج في العقوبة أو التفرقة بين فئات الممولين، فساوي في العقوبة بين الممول متناهي الصغر، الذي لا يزيد رأسماله أحياناً عن عشرة آلاف جنيه، وكبار الممولين الذين يتعاملون في مليارات الجنيهات, وأوضح التقرير أنه أحياناً يجهل الممول متناهي الصغر أياً من النصوص القانونية أو المواعيد التي نص عليها القانون فيقع تحت طائلة عقوبات القانون، في حين أن كبار الممولين لديهم مستشارين وكبار المحاسبين القانونيين مما يجنبهم العقوبات, وطالبت الغرف التجارية في تقريرها وزارة المالية بضرورة النظر في القانون ووضع تعديل تشريعي لصالح صغار الممولين وهؤلاء يمثلون ما يزيد عن 95 فى المئة من عدد ممولي مصلحة الضرائب المصرية، وهم بالفعل عبء على منظومة الضرائب، ومنظومة الضرائب عبء عليهم، ولا يشفع صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأن به أيضاً خلل ويضر بصالح فئات الممولين الصغيرة و المتوسطة أيضاً و متناهية الصغر، لأنه لا يحقق العدالة الضريبية التي هي من أهم مبادئ فرض الضريبة وترى الغرف أنه يجب طرح نقاش بين خبراء الضرائب في مصر وذلك لصياغة قانون شامل للضرائب موحد بدلاً من القوانين الحالية، التي أصبحت من كثرة التعديلات والتداخل بينها و بين قوانين أخرى متعددة لا يستطيع مأموري الضرائب، الممولين، خبراء الضرائب ذاتهم من تتبع هذه القوانين لدرجة أن القانون 91 لسنة 2005 به تعديلات و تداخلات من قوانين أخرى تصل إلى أكثر من 30 تعديل و تداخل.

المصدر: الوطن