خصخصة الإدارة لحل الوحيد لإنقاذ قطاع الأعمال العام وتحويله للربحية

أعلن الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال عن مشاركته الفعليه فى رأسمال مشروع "جسور" الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة الخارجية من عمليات الاستيراد والتصدير مع دول شرق ووسط إفريقيا، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى 5 دول إفريقية بجانب كينيا.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماع الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مؤكدا بأن فكرة مشروع "جسور" تؤكد على عمق رؤية الحكومة فى التوجه والعمل الحقيقى نحو إفريقيا وتنحية الشعارات جانبا، إدراكاً منهم بأهمية السوق الإفريقى بالنسبة للإقتصاد المصرى.
وأكد سعد الدين أن مشروع "جسور" أعاد الأمل للمستثمر المصرى فى عملية التصدير للسوق الإفريقى بعد محاولات فردية يائسة من قبل العديد من رجال الأعمال، مشيرا إلي أن تكلفة التصدير والإستيراد مع إفريقيا مرتفعة للغاية لعدم وجود تكتلات كبيرة من المستثمرين المصريين فى التعاون معاً من أجل خفض التكلفة وهو ما تقوم به "جسور" خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، أشاد نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برؤية وزير قطاع الأعمال العام فى النهوض ببعض شركات قطاع الأعمال العام وخاصة قطاع الغزل والنسيج بعد الإعتماد على إدارة ناجحة وخبراء دوليين فى نهوض بالصناعة المحلية، مؤكدا بأن "خصخة الإدارة" هى الحل الوحيد لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام والعودة للربحية مرة أخرى بشرط أن تُعطى الصلاحية للإدارات الجديدة خارج مناخ البيروقراطية المعقدة.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام خلال الإجتماع أن مشروع "جسور" تم إطلاقه برأسمال 10 ملايين دولار مقسمة إلى 24% للوزارة و 20% حصة أربعة بنوك حكومية، و طرح 56% للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين، مشيرا بأن هذا المشروع لاقى ترحاب كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وأعرب البعض عزمه المشاركة فى رأسمال الشركة خلال الإجتماع.
المصدر:العالم اليوم