الخميس ٢٥ فبراير ٢٠٢١
Lang :

الصناعات: دراسة التعديلات المقترحة على قانون تفضيل المنتج المحلي لإرسالها لـ النواب 2021-02-23 08:12:52


الصناعات: دراسة التعديلات المقترحة على قانون تفضيل المنتج المحلي لإرسالها لـ النواب

يدرس اتحاد الصناعات المصرية مع وزارة التجارة والصناعة، إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، تمهيدًا لاتخاد الإجراءات اللازمة لبحثها وإقرارها من قبل مجلس النواب, قال خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن أهم التعديلات المقترحة خفض نسبة التفضيلية للمنتج المحلي عن 15 فى المئة, في ظل رؤية بعض الوزارات أن ذلك يُحمّلها فارق سعر أكبر, وينص قانون تفضيل المنتج المحلي على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتجاوز 15 فى المئة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء, وضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40 فى المئة من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج, وأضاف عبدالعظيم خلال الندوة التي نظمها الاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء غرفة الصناعات المعدنية لاستعراض آليات التوريد ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، أن الاتحاد والجهات المعنية لاحظا وجود بعض البنود التي تحتاج إلى تعديل خلال المرحلة الماضية, وأوضح أن عدد كراسات الشروط التي تدرسها الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج المحلي ارتفع بشكل كبير عقب إضافة بند في قانون المزايدات والمناقصات رقم 182 لسنة 2018 بأن تراجع جميع كراسات الشروط في الأمانة للتأكد من مطابقتها للقانون,وأشار إلى أنه يتم التعامل مع بيانات الشركات الشاكية من عدم تفعيل القانون من قبل بعض الجهات الحكومية بسرية تامة تضمن عدم تعرض مصالحه للخطر,وقال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة خلال كلمته، أن دور اللجنة وضع إطار محدد تمر من خلاله المشتريات الحكومية، وبالتالي تجنب عدم تطبيق القانون من المصدر نفسه, وأوضح أن المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون سوف يرسل تقريرًا إلى مجلس الوزراء بالتعديلات المطلوبة لتجنب مشكلات التطبيق من بداية طرح المناقصات والعقود الحكومية.

المصدر:البورصة

info@khoyout.com