التخطيط القومى : النقل البحرى ضرورة لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالخارج

عقد معهد التخطيط القومي سينمار للشباب الباحثين امس الثلاثاء، اجتماعا، وعبر تطبيق زووم الإلكترونى، بحضور عدد من أساتذة معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة, وتحدثت مروة نبيل محمد، المدرس المساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، عن المحددات المؤثرة على تكاليف النقل البحري في مصر, وأكدت المتحدثة على أنه في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد التصديري بغرض تحقيق معدلات نمو عالية، وتنشيط الصناعات كثيفة العمل، ورفع مستويات الكفاءة الإنتاجية، فقد أصبح للنقل البحري ضرورة حيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، حيث تمثل تكلفة النقل البحري أحد أهم العوامل التي يترتب علي ارتفاعها أو انخفاضها تحديد ثمن السلعة النهائي وبالتالي مجال تسويقها، ومدي قدرتها علي الصمود في مجال المنافسة الدولية, ومع الانخفاض السريع في التعريفات الجمركية العالمية علي الواردات بفضل تحرير التجارة، أصبح لتكاليف النقل تأثيراً كبيراً علي بنية الأنشطة الاقتصادية والتجارة الدولية، وتشير التقديرات إلي أن زيادة تكاليف النقل بنسبة 10 فى المئة تؤدي إلي تقليص حجم التجارة بنسبة تفوق 20 فى المئة وتشكل جودة الهياكل الأساسية للنقل بشكل عام ما يوازي نصف العوامل المؤثرة في تغيير تكاليف النقل, كما أكدت على أهمية بناء أسطول نقل بحري قادر على المنافسة مع دول العالم، وتحليل المؤشرات المتعلقة بموضوع النقل بشكل منظومي، يأخذ في الحسبان النظرة الكلية والعلاقات التشابكية بين مختلف المؤشرات، بالإضافة إلى قياس كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النقل البحري, وحيث أن معهد التخطيط القومي يتبنى حالياً مشروع " تعميق التصنيع المحلي"، وأحد الأهداف الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات، وحيث يتطلب زيادة الصادرات إحداث تنمية شاملة في منظومة النقل واللوجيستات، وهنا يأتي دور معهد التخطيط القومي بالتركيز على كيفية تنمية قطاع النقل واللوجيستيات في مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال القيام بدراسة متعمقة ضمن المشروع.

المصدر: اليوم السابع