شُعبة الملابس: قرار الصادرات والواردات يساعد على تهريب الأقمشة

استنكرت شعبة الملابس بالغرفة التجارية، قرار مصلحة الجمارك بعرض مستلزمات الإنتاج المستوردة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدى إلى تعطل دخول مستلزمات الإنتاج المستوردة اللازمة للمصانع نتيجة زيادة الفترة الزمنية للإفراج عنها.
ومن ناحيته قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا القرار سيؤثر بالسلب على المصانع، وأن إجراءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات صعبة وبصورة كبيرة، وهذا ما سيؤثر على سهولة سير إجراءات الاستيراد وبالتالى تلبية مستلزمات المصانع ومنع توقفها.
وأضاف زنانيرى أن هذا القرار سيزيد من العقبات والمشكلات على قطاع الملابس الجاهزة،ويؤدى الى تعطيل الاستيراد ،كما يساعد هذا القرار على  عمليات تهريب الأقمشة والتى تسعى الدولة لمحاربة هذا الأمر لحماية الصناعة الوطنية.
وتابع أنه نظرا للتعقيدات التى تقوم بها  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ،فإن البعض قد يلجأ إلى هذه الحيلة وهى تهريب الأقمشة، متسائلا عن الجدوى من هذا الإجراء؟، وأنه لا يوجد ضرورة تستدعى عرض مستلزمات المصانع على هذه الهيئة.
وطالب زنانيرى  بدراسة هذا القرار مرة اخرى،مؤكدا أن الجمارك تقوم بفحص وفرض الرسوم على الملابس الجاهزة قبل هذا القرار،ولكن هذا القرار سيؤدى الى تعطيل الاستيراد الخاص بالملابس.
وحذرت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية من تضرر المصانع خلال الفترة القادمة من تأثيرات هذا القرار ومطالبة بضرورة العدول عن هذا القرار، واستمرار النظام الذى كان مطبقاً على استيراد تلك الواردات من قبل لتسهيل توفير احتياجات المصانع حيث كان يتم السماح بدخولها دون العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات.
 وشددت الغرفة فى بيان لها، على ضرورة عرض هذا القرار على مجلس إدارة الغرفة للتواصل مع مصلحة الجمارك بشأن الغائه، لافتة الى أن صناعة الملابس الجاهزة من أهم الصناعات التى يجب الاهتمام بها أسوة بقطاعات أخرى، وأن تشغيل كل مصنع سيساعد على تقليل استيراد الملابس الجاهزة من الخارج، وبالتالى يحقق وفورات للدولة واقتصادها.
المصدر:عالم المال