القطاع الصناعى: عودة المسار الأخضر خطوة لخفض التكاليف وتيسير استيراد الخامات

رحبت الشركات الصناعية بعودة نظام العمل بـ«المسار الأخضر» لدى الموانئ المصرية والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ العمل بنظام «المسار الأخضر» سيسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى تسهيل التجارة عبر الحدود.
قال «معيط»، إنه تم اختيار 75 شركة بقطاعات متنوعة ملتزمة فى «القائمة البيضاء» للتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر»، فى ضوء حجم الاستيراد، وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركى» وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
أضاف أن الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقى طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة فى الاستفادة من مزايا النظام.
قال محمد فوزى، المدير الإقليمى للموارد البشرية والعلاقات الخارجية بشركة مارس إيجيبت للصناعة، إحدى الشركات المدرجة فى القائمة البيضاء، إن تفعيل العمل بنظام المسار الأخضر سينعكس بالضرورة على خفض تكلفة المنتج على المدى الطويل، وخفض السعر، وزيادة تنافسية المنتج.
أشار إلى أن العمل بنظام «المسار الأخضر» طبق منذ عدة سنوات، لكنه توقف العمل به وعادت الشركات الكبرى تنتظر دخولها وفحص منتجها مثلها مثل باقى الشركات، قائلاً: «قرار المالية خطوة تأخرت لسنوات لكنها جيدة إذا فُعّلت على أرض الواقع.
لفت إلى أن تأخر زمن الفحص فى الموانئ يتسبب فى تعطل العمل ويدفع الشركة إلى تجميد جزء من سيولتها النقدية فى شراء كميات كبيرة من الخامات؛ تجنباً للضرر الذى قد يقع عليها فى حالة تأخر دخول الخامات؛ حيث تصل مدة دخول الخامات لأكثر من شهر فى بعض الأحيان.
أشار إلى أن طول المدة فى فحص ودخول الخامات يرفع تكلفة التخليص الجمركى، والأرضيات فى الموانئ، لتضاف إلى باقى التكلفة من الوقود الرواتب، والضرائب وغيرها من مدخلات.
أكد أهمية وجود حلقة وصل بين الموظف الذى يطبق القرارات، خاصة أن تعامل الشركات يكون مع الموظف؛ لذا يجب تأهيل الموظف وتعريفه بآليات تطبيق النظام الجديد؛ حتى تستفيد منه الشركات ويطبق على أرض الواقع.
من جانبه، قال أشرف عبدالدايم، مدير الواردات بشركة حلوانى إخوان، إنَّ العمل بنظام المسار الأخضر سيعفى الشركات من غرامات التأخير فى الموانئ، وتقليل التكلفة الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
أوضح أن الشركة كانت تنتظر مدة تتراوح بين 3 و10 أيام للحصول على الشهادة الجمركية، وطول الوقت يرفع بالضرورة تكلفة المنتج فى صورته النهائية وعلى سعر المنتج فى السوق.
من جانبها، قالت هند صبحى، مدير عام اللوجستيات الدولية بمجموعة العربى، إنَّ تفعيل العمل مرة أخرى بـ«المسار الأخضر» سيقلل زمن الإفراج الجمركى على مستلزمات الإنتاج، وسيقلل تكلفة المنتج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج.
أشارت إلى أن المجموعة لجأت منذ عام 2014 للعمل بنظام الإفراج المسبق على البضائع المستوردة من خلال دفع التكلفة الجمركية قبل دخول المنتج للموانئ لتفادى دفع غرامات أو أرضيات على المنتج ولتقليل تكلفة الإنتاج.
أوضحت أن العمل المجموعة طالبت وزارة المالية بتفعيل العمل بنظام «المسار الأخضر»، خاصة أن الشركات الكبيرة اعتمدت على العمل بهذا النظام قبل ثورة يناير، لكن الدواعى الأمنية تزامناً مع الثورة وقفت العمل بالنظام.
المصدر:البورصة