مناقشة مشروع قانون ضمانة المالية لقرض تطوير الغزل والنسيج خلال أسبوعين

تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إرسال الحكومة نسخة جديدة من مشروع قانون يتيح لوزارة المالية الموافقة على ضمانة قرض بقيمة 540 مليون يورو لتطوير ماكينات الغزل والنسيج، لمناقشتها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع القانون الذي ينص على الموافقة لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى مؤسستي SERV السويسرية وSACE الايطالية فيما تحصل عليه من تمويل، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية للشركات الأجنبية الموردة لالآت ومعدات الغزل والنسيج بعد أن عدلت الحكومة على مشروع القانون ليشمل الجهات المحلية المقرضة إلى جانب الدولية وهو مالم تتضمنه النسخة المرسلة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأضاف عيسى  الأن لجنة الخطة والموازنة طلبت من الشركة القابضة للغزل والنسيج خطة التطوير اللازمة للحصول على القرض والمستندات المتعلقة بالأراضى محل الرهن التى سيتم وضعها تحت يد وزارة المالية. وتابع : اللجنة طلبت الاجتماع مع وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال لبحث خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج قبل الموافقة على مشروع القانون.
وتوقع رئيس اللجنة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب مجددا خلال فترة زمنية من أسبوعين لثلاث أسابيع.
وكان مجلس الوزراء وافق قبل أسابيع على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية وإيطالية لتدبير التمويل المطلوب.
وقال عضو برلمانى إن اللجنة تدرس الاجتماع برئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى لمناقشة قيمة القرض وفائدته ومواعيد السداد. وأضاف نرغب فى حصر الاقتراض بضمانة الخزانة العامة فى أضيق الحدود ، فى مسائل تتعلق بالتنمية واقامة المشروعات.
وارتفعت القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة للدولة للجهات الحكومية المختلفة بنهاية ديسمبر العام الماضى إلى 20.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 19.1% ديسمبر 2017.
ومثلت الضمانات المحلية خلال العام الماضى 9.1% فى حين مثلت الضمانات الدولية 11.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنَّ القرض الذى تتفاوض الشركة القابضة للغزل والنسيج للحصول عليه من بنوك محلية وعالمية بقيمة 540 مليون يورو، يتضمن شريحة بالجنيه، وأخرى باليورو لتقليل المخاطر على الشركة.
وأوضح توفيق قبل أيام، أن الشركة القابضة للغزل تدرس، حالياً، عرضين لتدبير التمويل؛ أحدهما من تحالف عالمى يقوده بنك سويسرى، والآخر من تحالف محلى بقيادة بنكى مصر والأهلى، وستعلن قريباً عن العرض الفائز.
وأضاف الوزير، أن سعر الفائدة سيكون المحدد الأساسى لاختيار عرض التمويل الأفضل، بالإضافة إلى مدة القرض، وفترة السماح.
وذكر أن الشركة القابضة اشترطت على البنوك الراغبة فى تدبير التمويل أن يسدد القرض على 5 سنوات مع منح عامين فترة سماح.
وتستهدف الشركة القابضة سداد القرض المرتقب من حصيلة بيع بعض أراضيها غير المستغلة، والجارى تجهيزها للطرح على مستثمرين محليين وأجانب.
وحصلت القابضة للغزل, الأشهر الماضية، على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى لتمويل جزء من خطة التطوير المقدرة تكلفتها بـ21 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة تدبير نحو 50% من التكلفة عبر قروض معبرية تسدد من حصيلة الأراضى غير المستغلة، فيما ستدبر النسبة المتبقية من عوائد البيع بشكل مباشر، والمتوقع أن تستغرق 3 سنوات، وفقا لتصريحات حكومية.
المصدر:اراب فاينانس