اتحاد الصناعات يتعاون مع غرفة الاتصالات للاستفادة من التكنولوجيا فى مواجهة كورونا

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات,راعى الصناعة الرقمية عن تعاونها الجديد مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة من الثورة التقنية فى تلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كافة غرف الاتحاد، وذلك من خلال مبادرة تستند على 3 محاور رئيسية تتضمن تخصيص, رقم مختصر يدعم تقديم الاستفسارات والمساعدة للأعضاء من المصانع حول العديد من الموضوعات التى تم رصدها بالتعاون مع الاتحاد ذو التأثير المباشر للأوضاع الراهنه فى السوق المصرى منها رصد وحصر معوقات الشركات ومساعدة المنشأت الصناعية فى رصد أعداد المصابين وعمليات التعقيم والتطهير,و صرح المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأن هذا التعاون المشترك  لتقديم  باقة متكاملة من الحلول الرقمية لأعضاء الغرف خلال فترة حرجه في العالم أجمع، و دعم كافة القطاعات الرئيسية الصناعية والاقتصادية في مصر وتسليحها بأدوات الثورة الرقمية الحديثة التي تتماشى مع الإرادة السياسية في تعزيز التحول الرقمي في مصر ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات ,ووأكد  المهندس  محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية على أهمية دعم وتأهيل الشركات الأعضاء في الإتحاد والمنشأت الصناعية والكيانات الاقتصادية للسير قدماً نحو قاطرة التحول الرقمي في مصر ، منوها ان هذه التحديات التى فرضتها أزمة انتشار  الفيروس العالمي كورونا كوفيد 19 ربما تكون فرصة جيدة لإكتساب مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة وتحديداً الجهات الصناعية خبرات جديدة في تعزيز الإعتماد على الحلول والخدمات الرقمية الحديثة,كما أضاف بأن المبادرة من شأنها إتاحة فرصة قوية توفر للمنشأت الصناعية والشركات الأعضاء تجربة افتراضية حيه للتحول الرقمي في إدارة قطاع الأعمال ، واللحاق بالركب الإقليمي والعالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة,وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا وتثمن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكاتف المجهودات وتوحيد الرؤى لترسيخ أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدفع بقاطرة النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو أعمال القطاع الخاص و الدخل القومي.

المصدر:الوطن