توقعات دولية بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة

 في دلالة واضحة على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة، وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا,ورصد الإنفوجراف، إشارة وكالة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بالصدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية,وجاء في الإنفوجراف توقعات البنك الدولي، بتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة، ورصد الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما أشار البنك نفسه إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة,ووفقاً للبنك الدولي، فإن أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة وذلك من خلال تدهور الصحة العامة، وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تراجع الطلب العالمي على سلع وخدمات المنطقة، هذا بجانب تراجع العرض والطلب المحليين في المنطقة.

المصدر:الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء