الحكومة تناقش أولويات الإصلاح في الاقتصاد المصري بعد كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، امس الاربعاء اجتماعاً لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط, بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية باتت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأًت على الاقتصاد العالمي مؤخرا، جراء فيروس كورونا المستجد حتى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كورونا" وقال رئيس الوزراء إن سياسات الإصلاح الهيكلي ستساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وكذلك تعزيز مسار الاقتصاد كاقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.

واستعرضت وزيرة التخطيط الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة،وقالت الوزيرة إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هي مرحلة "الإصلاح الهيكلي"، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، ووصفت الوزيرة تلك المرحلة بـ "مرحلة التثبيت" بحيث يشمل تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد ليكون قائماً على التصنيع والتصدير، والارتقاء بسوق العمل والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وأضافت الوزيرة أن الحكومة تخطط للإصلاح الهيكلي في ملف التحول الرقمي القائم على المعرفة من خلال التشجيع على الاستثمار بهذا المجال، ودفع ميكنة الأجهزة الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، مع تقديم حوافز للأفكار الإبداعية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في إقامة المدن الذكية.

المصدر:جريدة المال