وزير قطاع الأعمال العام: تعديلات القانون تستهدف استثمار أموال الدولة

وافق مجلس النواب، اول امس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام, واستكمل مجلس النواب خلال جلسته مناقشة مشروع القانون، والتي بدأها في الجلسة العامة السابقة بتاريخ 18 مايو 2020, وأكد الوزير أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وأوضح أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.

المصدر:جريدة المال