عضو مجلس إدارة البورصة: الوقت الحالى فرصة ذهبية لتوطين الصناعة

طالب المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة" عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتقييم المبادرات التي سبق إطلاقها خلال الفترة الماضية بشأن توطين الصناعة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لاستعراض ما تم تنفيذه بتلك المبادرات، وتصحيح المسار بشأنها، مؤكداً على ضرورة وجود منظومة حقيقية تعرض من خلالها الفرص المتاحة للاستثمار وفي نفس الوقت خلق السوق لتلك المشروعات أو الفرص, وطالب بهاء الدولة ومجتمع الأعمال والشركات بحسن استغلال الفرصة الحالية والتي اتاحتها الظروف العالمية نتيجة فيروس كورونا والعمل علي ما يسمي " توطين الصناعة" واصفاً هذا التوقيت بالرغم ما يتعرض له العالم من ظروف صعبة بالفرصة الذهبية وخاصة بما يتعلق بالقطاع الصناعي المعتمد علي التصنيع والإنتاج فى مختلف القطاعات، خاصة وأن مصر  بدأت فى الفترة الاخيرةاعتماد هذه الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المباحثات والتفاهمات مع عدد من الدول الاوروبية لنقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلاً نحو التصدير، داعيا إلى دراسة التحديات التي تواجه توطين الصناعة وإيجاد حلول لها وخاصة التي تتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج وتسويق فائض الانتاج والتصدير, وأضاف بهاء أن تحقيق الهدف السابق يتطلب تفعيل دور الاستثمارات المحلية في تحقيق هذه الاستراتيجية من ضخ المزيد من الاستثمارات مع نظرة طويلة الأمد على العائد من تلك الاستثمارات، كما أن مصر يوجد بها عدد من المميزات من خامات وصناعات تكميلة وشبكة طرق والعنصر البشري المدرب وسهولة تصريف الانتاج وهو ما يساعد بشكل كبير علي تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج وبالتالي تحقيق مؤشرات مالية جيدة للمستثمرين , وأكد أن مصر تحتاج إلى التوسع وتطوير المجمعات الصناعية في جميع المحافظات مع دراسة المناخ الاستثماري بداخل كل محافظة على حدة لتحديد المزايا التي تمتلكها كل محافظة وتوطين صناعات تتفق مع هذه المزايا أو السمات, ودعا إلى سرعة إصدار اللائحة التفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من تأثير كبير في تنظيم أعمال هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري وخاصة إذا نجح هذا القانون وما يقدمه من حوافز سواء ضريبية أو استثمارية في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي شريطة أن يتم إطلاق مبادرات وحلول واقعية تسهم بشكل فعال وتكون حافزاً لانضمام هذا القطاع إلى اقتصاد الدولة.

 المصدر:اليوم السابع