المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، وقال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ ، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى,أضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية،كما أكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠فى المئة من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام،وأشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

المصدر:اليوم السابع