وزير المالية: نظام إلكتروني لتتبع البضائع بعد إقرار قانون الجمارك

قال محمد معيط وزير المالية، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك اول امس الاثنين، إنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع, وبحسب بيان من وزارة المالية امس الثلاثاء، أضاف الوزير أنه سيتم أيضا السماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك, وذكر أنه سيتم كذلك استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي ,وأكد الوزير أن وزارته ماضية بقوة في استكمال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية,وبحسب الوزير، يتضمن القانون الجديد تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم ,كما يشمل القانون استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها,وقال معيط إن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية,وأضاف أن التمتع بميزة التقسيط سيكون مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه,وذكر أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

المصدر:مصراوى