مليون متر أرض فى مدينة بدر لقطاعات الغزل والصباغة::: «سيتي سنتر مردف» يجذب الأنظار مع طرح تشكيلة أزياء خريف/شتاء 2017::: إطلالة متألقة جديدة: النجمة Naomi Campbell في فيلم حملة أزياء إتش آند إم لخريف 2017::: معرض «فاشن فورورد دبي» في باريس يعود في دورته الثالثة من 28 سبتمبر - 2 أكتوبر2017::: رباعيات تقيم في مدينة جدة ضمن برنامج \"تمكين المصممين عبر تعاون المؤسسات\" في إطار الحدث::: تعيين أنجي شلهوب رئيسة للإبداع في مجلس الأزياء العربي مجموعة::: ترايانو يحتفل بالربيع مع أفضل العلامات التجارية العالمية والإقليمية للأطفال::: مجموعة توري برتش: ربيع وصيف 2017::: تم إطلاق هوجان سنة 1986 وإعطاء الحياة إلى مفهوم جديد::: مهرجان الربيع في ياس مول يبدأ بتجارب أداء حماسية في شهر فبراير 2017:::

الأخبار


 حتى تنتهي مدتها دون التقييد بفترة زمنية محددة

جمعية رجال الأعمال تطالب باستمرار تطبيق نظام المناطق الحرة على المشروعات الحالية

كتب- محمد أبو الغيط:

عقدت لجنة الإستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين إجتماعاً عاجلاً مع السادة أعضاء الجمعية العاملين بالمناطق الحرة لإستعراض الآثار المترتية على إحتمالية إلغائها وذلك وفقاً لما ورد بمشروع قانون الإستثمار الجديد في المادة الثانية من مواد اصدار مشروع القانون بالفقرة الأخيرة والتي تنص على : "وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة في تاريخ العمل بهذا القانون في العمل بهذا النظام الى ان تنتهي مدتها ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون ".

مما يعني أن الشركات الحالية ستظل تعمل بهذا النظام الى ان تنتهى مدتها و قد يكون ذلك بعد يوم من صدور القانون او عام او اكثر طبقا لمدة الشركة و هذا لا يتناسب مع حجم استثمارات هذه الشركات و لا يحقق لها الاستقرار، كما ان كلمة ويجوز تجديد مدة هذه الشركات يضعها تحت رحمة الإدارة المسئولة عن التجديد .

ونظراً لأهمية الموضوع ، نورد إليكم بعض الأرقام الهامة :

1-      يوجد بالمناطق الحرة الخاصة أكثر من  230 مصنع  .

2-      حجم العمالة بالمناطق الحرة الخاصة آلاف العمال .

3-      رأس المال المستثمر في المشروعات المشار إليها في حدود 10 مليار دولار.

4-      حجم الصادرات المباشرة السنوية من المناطق الحرة "مليار وسبعمائة مليون دولار " وهو يمثل تقريباً 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالاً محل الواردات.

وذبك  هناك أهمية لهذه الشركات من جهة الصادرات الضخمة والعائد الدولاري الهام في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى وجود الكثير من الصناعات المميزة التي لا تصدر إلا من خلال المناطق الحرة الخاصة (الكريستال – السجاد – الورق – الملابس الجاهزة – اللوجيستيات والحاويات – النقل ... إلخ ، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر ) .

ووفقاً لما تم إعلانه من قبل الحكومة عن السبب الرئيسي لإلغاء المناطق الحرة الخاصة فهو عمليات تهريب كبيرة من خلال تلك المنافذ إلا أن هذا يشوبه الكثير من المبالغة، ونحن نرى أنه في حالة وجود هذه التجاوزات فهناك مساحة كبيرة من الحلول ( تشديد الرقابة – تغليظ العقوبات – إنشاء مناطق متخصصة لبعض الأنشطة والصناعات التي قد يغريها القيام ببعض عمليات التهريب ومن ثم إحكام الرقابة عليها ) ما بين الإلغاء التام أو الإبقاء عليها ومحاولة رفع كفاءتها لما لها من قيمة مضافة كبيرة وجذب للعمالة وذلك في ظل الإعلان عن بدء تنشيط طريق الحرير الذي يبدأ من الصين وينتهي في مصر وأيضاً المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وكلاهما هام جداً لتشجيع قيام المناطق الحرة (الخاصة والعامة ) .

وطالبت جمعية رجال الأعمال بالآتي:

1-      تعديل النص الخاص بالمادة الثانية من مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون الإستثمار الجديد الفقرة الأخيرة بأن يتم إستبدال كلمة "ويجوز “ بكلمة "يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها" .

2-      أن يتم التجديد تلقائياً والنظر في وضع حوافز ونظم جاذبة للإستثمار للعمل بتلك المشروعات ، وإيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلاً من إلغائها ، مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة .

3-      مراعاة عدم إصدار أية تشريعات إقتصادية من شأنها المساس سلباً بالإستثمار المحلي أو الأجنبي سواءً القائم أو المستقبلي.