الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
Lang :

آخر حوار لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق : نقلة نوعية في الإنتاج والإدارة والتسويق لشركات قطاع الأعمال العام المتخصصة في الصناعات النسجية 2022-10-26 08:03:04


آخر حوار لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق : نقلة نوعية في الإنتاج والإدارة والتسويق لشركات قطاع الأعمال العام المتخصصة في الصناعات النسجية

خاص - خيوط

  • خطة التحديث استهدفت تحول الشركات من الخسارة إلى الربح، وضمان استمرارية التطوير خلال المستقبل.
  • تم اطلاق ماركة Nit   للتصدير والـ MEHALLA للسوق المحلية.
  • تجمعات صناعية في الفيوم وحلوان لتوفير فرص عمل للعاملين في الصناعة وتم الاتفاق مع كبار المنتجين بالمساهمة في اتفاقات " التشغيل للغير" مع المسؤولين عنها.
  • تم تعديل اللوائح الإدارية والاستعانة بالخبرات من القطاع الخاص، ومن المنتظر العمل باللوائح الجديدة مطلع العام القادم.

ضربة البداية لملف تحديث الصناعات النسجية كانت اثناء منصبه الوزاري كوزير لقطاع الأعمال العام، لآخر يوم في هذا المنصب وهو يهتم بكافة التفاصيل المتعلقة بالصناعة، كان يستهدف الوصول إلى تنفيذ كافة التكليفات الرئاسية لوزارته باستعادة تاريخ ومكانة الصناعة التاريخية التي توارت لأعوام ماضية لعوامل كثيرة سواء تتعلق بالمنافسة المحتدمة في الأسواق العالمية وعدم السعي لمواكبة ما مرت به من تطورات شاملة على صعيد الإنتاج أو التسويق، إضافة إلى التحولات المستمرة في الجودة، مما جعل المنافسة في صالح الآخرين أيا كانوا.

ولقد استطاع الوزير هشام توفيق طوال فترة تولي منصبة الوزاري أن يتابع كل خطوة من خطوات ملف تحديث الصناعات النسجية بشكل متميز كأن خبيرًا في هذا المجال الصناعي، نظرًا لأنه كان لدية دراسة متكاملة عن الصناعة منذ العام 1996، عندما كان مسؤولا في أحدى جمعيات المستثمرين، بل أنه كما أكد خلال حواره مع "خيوط"  كافح لفترة تصل إلى أربعة أشهر لفهم الصناعة على أرض الواقع ومن ثم المضي في خطوات التحديث المشار إليه.

أشار في بداية حواره مع "خيوط" والذي كان آخر حوار له كوزير لقطاع الأعمال العام، أن البداية كانت مع قانون 2003، والذي كان به قدرًا من العيوب.. فهو لم يؤدي إلى تطوير عددًا من الملفات المتعلقة بشركات قطاع الأعمال ممثلة في المرتبة الأولى في الإدارة ثم العمالة والتي تضخمت كثيرًا مثل باقي الوظائف الحكومية، وعليه كان هناك  لابد وأن يكون هناك قانونًا يختص بكليهما.. وذلك على محورين.

محاور العمل واللوائح الجديدة

المحور الأول: تمكين الادارة من أدوات الإدارة ، خاصة وأن التمكين كان صفر في القانون القديم بمعنى أنه في القانون القديم كان تكوين مجالس الادارة كالتالي 50 في المئة من الشركات التابعة أي من المعينين من الحكومة و50 في المئة من العاملين المنتخبين وليس ممن ترشحهم النقابة وبالتالي كان من الطبيعي ان تجد في المجلس عضوًا  لا يتحدث أو يشارك طوال العام ، وتقتصر مشاركته وقتما يتم توزيع الأرباح أو المكافآت..!، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة من المعينين من الشركة القابضة، و جرت العادة أن يكونوا من التنفيذيين أي أنه موظف ولكن موظف في درجة وظيفية عالية.

في القانون الجديد يوجد ما يعرف ب "عضو منتدب تنفيذي" قد يعاونه عضو منتدب آخر ، العضو المنتدب التنفيذي شبه موظف في المجلس ولكن باقي الاعضاء يكونوا غير تنفيذيين، كما تم استحداث منصب رئيس المجلس غير التنفيذي ليجد من يحاسبه، لأنه لو هو أعلى سلطة في المجلس فلن يجد من يحاسبه، بمعنى أنه يوجد محاسبة من الرئيس والأعضاء الأخرين من خارج الشركة . الشركة لا يوجد منها سوى واحد ممثل للعاملين والعضو المنتدب التنفيذي والباقي من خارج الشركة.. ووفقا لما سبق؛ تم اضافة 374 عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة من خارج المنظومة والذي يعتبر دم جديد  لإدارة الشركات وفق افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما جعلنا القانون قادرين على تطوير اللوائح الإدارية، والتي كان بعضها يتسبب في عرقلة مسيرة العمل، بل أن بعضها لم يتطور منذ بداية التسعينات، ولهذا تم بذل جهود عديدة في هذا الشأن  حتى تم التوصل إلى تطوير هذه اللوائح بعد اجراء 9 مسودات كاملة تم مناقشتها مع مختلف الجهات سواء العمال او اللجان النقابية وادارات الشركات وجهات رقابية اخرى وصلنا للمرحلة التاسعة، وتم الموافقة عليها وإقرارها من الرئيس السيسي للعمل بها بداية من العام 2023.

التطوير المستمر

وحول ملف التطوير قال الوزير هشام توفيق.. بداية التوجه العام عدم ترك الشركات دون تطوير رغبة في التحول إلى الربحية ، خاصة وان بعض الشركات عانت لأعوام طويلة من الخسائر؛ مما جعلها مثل كرة الثلج التي تكبر يومًا تلو الآخر، دون ان يكون من ورائها أي عائد إيجابي للاقتصاد المحلي، ومع وجود الإرادة السياسية الداعمة، تم المضي في إجراءات التطوير، البداية بدمج 32 شركة في 7 شركات فقط، ووضع الميزانية الخاصة بالتطوير والتي بلغت 21 مليار جنيه، إضافة إلى الوضع في الاعتبار مع الانتهاء من عملية التحديث الراهنة أن يتم ضمان استمرارية التطوير في المستقبل من خلال الأرباح التي ستحققها الشركات، مشيرًا إلى أن اللوائح الجديدة وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات سيؤدي إلى استمرارية التطوير والذي لابد وأن يتم كل 5 أعوام على الأقل.

وحول التدريب واستمراريته في المنشآت الصناعية لتطوير المهارات الإنتاجية للعمالة الوطنية ، أشار  الوزير إلى أنه قد تم إقامة عددًا من مراكز التدريب والتطوير للعمالة، اكبرها في المحلة الكبرى، والذي يتولى مسؤولي شركة وارنر الأمريكية التي اعدت خطة تطوير الصناعات النسجية تدريب العمالة بها والذي يتسع لأكثر من 200 متدرب، والذين هم في حقيقة الأمر مدربين ومشرفين يقوم كل منهم في وقت تالي بتدريب عدد من العمالة  الآخرين، ولقد تم الحرص على أن يتم التدريب على نماذج من الماكينات الحديثة.

"MEHALLA و Nit "

وحول خطة التسويق المتطورة للصناعة واطلاق ماركة Nit أشار الوزير هشام توفيق إلى أن الاستراتيجية قائمة على أن المصانع يجب أن تعمل كمصانع أي وحدات إنتاجية؛ وأن هناك جهة أخرى تقع على عاتقها مسؤولية التسويق، والتي تتمثل في شركة Egyptian Cotton Hub. حيث تقوم بهذا الأمر،

مشيرًا إلى إطلاق العلامة التجارية الجديدة "nit" للمنتجات المتميزة من القطن المصري بتصميمات مبتكرة منافسة لكبرى الماركات العالمية والتي يتم طرحها في السوق الخليجي والعالمي، بعدما تم تسجيل هذه العلامة التجارية في عدد من دول العالم، كما تم إطلاق علامة أخرى باسم "MEHALLA" بتصميمات جديدة وأسعار تنافسية للسوق المحلية، مضيفا أنه من المستهدف الوصول إلى نسبة 40 في المئة بيع محلي و60 في المئة تصدير.

ولقد تم إنتاج تصميمات جديدة عصرية للمفروشات والملابس المنزلية من خلال مصممين محترفين أوروبيين، إلى جانب تطوير منافذ البيع من خلال شبكة متميزة من الفروع الحديثة بما يخلق مناخ متميز للتسوق يضاهي الشركات العالمية، وتم الانتهاء من 5 فروع لماركة nit  والتي تمثل المنتجات بالغة الجودة ويتم استخدام الاقطان طويلة التيلة بها، وهناك أيضًا  فروع لماركة  "MEHALLA" سوف تتواجد في المراكز التسويقية الكبرى والأخرى التابعة لقطاع الأعمال العام، كما تم نشر منتجات "MEHALLA " على المنظمات الإلكترونية، كما شاركت ECH في عددًا من المعارض العالمية لتسويق المنتجات المصرية حاليًا.

وتتم هذه الجهود بعدما أصبحت المصانع وحدات إنتاجية مسؤوليتها هي العمل على خفض التكلفة بما يجعل السعر في النهاية تنافسي يتواءم مع ما تقوم به شركة ECH من جهود تسويقية على أعلى مستوى من الاحترافية.

العلاقة مع القطاع الخاص، وسعر الأقطان

وحول زيادة سعر الاقطان والمنافسة مع القطاع الخاص .. أكد هشام توفيق أن منظومة تسويق الأقطان ستؤدي إلى الحفاظ على جودة الأقطان المحلية، خاصة وأنها تضمن عدم تسرب أي شوائب للأقطان سواء اثناء الجمع أو بعده ويتم تسليم القطن للمحالج، بعيدًا عن الجلابين والذين كانوا يعملون كوسطاء للبيع ومن ثم الاستفادة المادية لا يتحصل عليها المزارع، وبالتالي المزارعين تحقق لهم قدرًا من الاستفادة المادية لم يكن يتم الحصول عليها في الماضي، أما بالنسبة للأسعار فهي قائمة على المزاد من يرغب في الشراء عليه التقدم، والامر في النهاية قائم على الربح والخسارة وبالتالي لن تقوم أيا من الشركات بشراء القطن إلا في حال تحقيق مكاسب من وراءه، كما أن هناك آلية لطرح المستويات السعرية وفقا للمستويات السعرية للقطن في العالم، وإذا كان هناك عدم اقبال على السعر، فمن الممكن قيام وزير قطاع الأعمال باتخاذ قرار بخفض السعر بنسبة 5 في المئة،  وخلال العام قبل الماضي على سبيل المثال تم النزل بالمستويات السعرية بنسبة تراوحت ما بين 7 إلى 8 في المئة، أي أن هناك رؤية ومرونة في الأمر.

إضافة إلى كل ذلك فقد اصبح لكل محلج معمل لتحليل جودة القطن ونسبة الشوائب به بعدما كان في الماضي يتم التحليل في معامل هيئة التحكيم في الإسكندرية، الأمر الآن  أكثر سهولة وتكامل وتحكم في نفس الوقت.

أما بالنسبة للعلاقة مع القطاع الخاص فهي علاقة تكامل وليس منافسة الهدف من ورائها هو إحداث نقلة للصناعة وعودتها إلى ما كانت عليه دون ان تحد أي مشكلة أو عقبة مهما كانت في طريق استعادتها لمكانتها الطبيعية سواء محليًا أو عالميًا ، مع الوضع في الاعتبار ان القطاع الخاص يفضل الاستثمارات الخفيفة اما دور قطاع الأعمال العام فهو العمل في الاستثمارات الكبيرة ومن ثم هي تكامل وليست منافسة.

وحول انشاء مصنع لأقمشة الجينز في دمياط .. اكد هشام توفيق ان هذه المنشأة الصناعية ستكون في مرتبة تالية للمنشآت العاملة في السوق المحلية، فالتركيز هو المفروشات والغزول الاقطان وهو ما نتميز به ويتم العمل عليه، خاصة وان حجم انتاج مصنع الجينز لن يزيد عن 40 ألف طن بينما هناك منشآت إنتاجية تتعدى هذا الكم لتصل إلى 100 ألف طن سنويًا .

تجمعات صناعية صغيرة

تم تطوير بعض المصانع مثل الفيوم مصنع على مساحة 21 ألف متر، بدلًا من تطوير المصنع إلى انشاء 14 تجمعات صناعية صغيرة يتم تجهيزها وتأجيرها لصغار منتحي الملابس الجاهزة والتي تتكلف 80 مليون جنيه لتوفير فرص عمل لأكثر من 4 ألاف عامل، وتم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم توفير للنساء لتشغيلهم في الملابس الجاهزة ويكون لكل منهم اسهم في التجمع الصناعي ، بالإضافة إلى ذلك تم الاستعانة بكبار العاملين في الصناعة، لاتفاق مع الجمعية التي ستدير التجمعات الصناعية لتشغيل هذه التجمعات الصناعية، ولدينا أمل في ان تحقق قدرًا من النجاح لنشرها في 10 مواقع أخرى في الجمهورية.

وهناك مصنع آخر في حلوان أيضا يتم العمل على تطوير العمل أيضا بنفس الفكرة لتوفير فرص عمل لأكثر من 8 آلاف عامل.. وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحد من البطالة.

 

info@khoyout.com