غرفة صناعة الملابس: السوق الأمريكي يستحوذ على أكثر من 50 فى المئة من صادرات الملابس

عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، ندوة عبر تقنية الفيدو كونفرانس، ضمت مجموعة من الخبراء الدوليين المختصين بتقديم الاستشارات في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات خاصة في السوق الأمريكي، الذي يستحوذ على اكثر من 50 فى المئة من صادرات الملابس والمنسوجات المصرية بحسب بيان للغرفة وأجمع الخبراء بمكتب سورينى اند ساميت، على أن الصادرات المصرية لديها فرصة كبيرة في الاستفادة من المتغيرات في السوق الامريكية, وقال ريك هايفنابن الخبير الدولي والمدير التنفيذي السابق باتحاد الملابس الأمريكي، إن مصر لديها علاقات تجارية ممتدة تاريخيا في السوق الأمريكية وتمتلك الكثير من نقاط القوة، مستبعدا أن تتأثر هذه العلاقة بعد فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية, وتابع لا نري احتمالات لتحسن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية في الأجل القريب، ونتوقع أن تستمر الرسوم المفروضة على صادرات المنسوجات الصينية إلي الأسواق الأمريكية قائمة دون تخفيض, وأضاف: الواردات الصينية مستمرة في التراجع نتيجة الرسوم المفروضة، بما يعطى فرصة قوية للواردات من دول أخري, وقال رون سورينى مؤسس مكتب سوريني أند ساميت وشركائهما ان مصر لديها ميزة تنافسية يمكن للمشترين الساعين الى تنويه مصادر التوريد الاستفادة منها وهي اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، والذي يسمح للصادرات المصرية باختراق السوق الأمريكي دون رسوم جمركية، ولكنها لم تحقق منه حتى الان الاستفادة الأمثل، مؤكدا ان مصر لديها فرصة قوية في مجال الاقمشة المصنعة,وأشار أندرو ساميت، إلي عدد من المتطلبات التي يجب أن يراعيها، ما لديه الرغبة في التصدير للسوق الأمريكي، وعلى رأسها الاشتراطات الخاصة بالعمالة والبيئة، واعمال التتبع التي تتم للموردين, واختتم المكتب الاستشارى بتقديم توصية إلى الحكومة والشركات المصرية، بضرورة التحرك سريعا لإداراج مصر ضمن نظام اتفاق التفضيلات المعمم حيث إن مدة الاتفاق الحالي في 31 ديسمبر المقبل، وسيبدأ الكونجرس الأمريكي في إجراء بعض التغييرات في برامج التجارة لإقرار النظام الجديد, وتابع،أن هذا النظام للتفضيلات المعمم، يسمح بتراكم المنشأ فيما بين المنتفعين من هذا النظام في مجموعات ضيقة ومحددة، وبما أن مصر ليست عضواً فى أي من تلك المجموعات فإنها تفقد ميزة القدرة على التنافس، مقترحا أن يتم تضمين مصر كمستحقة للتراكم مع غيرها من المنتفعين من هذا النظام.

 المصدر: اليوم السابع