المالية: الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت بـ 73 فى المئة من التعاقدات الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة، الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20فى المئة من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات,أضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون ,حيث فازت بـ 73فى المئة من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر ,بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية,على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلي أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية,قال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات, كانت وزارة المالية قد أصدرت "دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ونشرته علي موقعها الإلكتروني, إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، علي نحو يتطلب التوعية بالمزايا الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.

المصدر:اليوم السابع