شعبة الاقتصاد الرقمي: مصر حققت تقدماً كبيراً في البنية التحتية والتشريعة الرقمية

أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الإطار التشريعي وسن القوانين أو على مستوى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار،ما انعكس ايجابيا على العديد من القطاعات خاصة قطاع التجارة الإلكترونية والذي شهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية خاصة مع جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد المستهلكين على التسوق الإلكتروني,وأضاف في تصريحات له امس أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية ساهم في نمو ونشيط قطاعات أخرى، وتوقع غنيم زيادة حجم التجارة الالكترونية في مصر خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع قرارات الحكومة التى سمحت بانشاء الشركات افترضيا وتقديم حزمة تسهيلات للشركات الناشئة والتى ستشجع الكثير من الشركات الخارجية على الدخول للسوق المصري,وأشار غنيم إلى أنه في إطار توجه الحكومة نحو التحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد عملت على سن قوانين وتشريعات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في السوق المصري من خلال توفير بيئة مناسبة ومصادر تمويل وتسهيل وصولهم الى المستثمرين,وفي سياق اخر قال غنيم إن اعلان الحكومة خطتها لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات الى 65فى المئة خلال 3 سنوات واطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة،وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلات التى تواجههم، يعد رسالة تطمين للمستثمرين وسينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري ,وحول قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وآثارها على استثمارات قطاع التكنولوجيا الرقمية قال غنيم إن العالم يمر بالعديد من التغييرات خلال الفترة الحالية وارتفاع في معدلات التضخم لم تشهدها الحكومات من قبل ولذلك فإن رفع الفائدة كان متوقعا لكبح معدلات التضخم,و بشأن التعديلات التى تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني لمواكبة التطورات قال غنيم" نحن مع كافة الوسائل التى تدعم عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الأفراد والشركات وتفعيل التوقيع الالكتروني سيبسط سيرالأعمال بدرجات آمن وخصوصية عالية، ويوفر الكثير من الوقت والمال للشركات، كما سيزيد من تنافسية مصر ضمن المؤشرات العالمية ،لافتا الى قيام دول كثيرة حاليا بالغاء عمليات الأختام والاعتماد على التوقيع الالكتروني في معاملات",وحول دور شعبة الاقتصاد الرقمي في دعم منتسبيها نحو التحول الرقمي قال "دورنا في الأساس هو التعامل مع الشركات والتجار ومساعدة الجهات سواء وزارات أو قطاع مصرفي على التوعية عن طريق عقد مؤتمرات وندوات" ، وأضاف أنه يوجد شعب متخصصة كالشعبة العامة للتكنولوجيا المالية والتى تقوم بدراسة القوانين المنظمة للسوق مع الجهات المختلفة مع البنك المركزي ووزارة المالية لان عمليات التحول الرقمي تشابكية تضم علاقة التجار مع الشركات المقدمة للخدمة والعمليات التنظمية وحماية الأفراد من من يحاول استغلال عمليات التحول الرقمي للقيام بعمليات نصب واحتيال.

المصدر:اموال الغد