الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
Lang :

التنمية الصناعية تُفعِّل تشغيل الخارطة الإلكترونية الموحدة تجريبيًّا خلال أسبوعين 2019-05-30 18:34:34


التنمية الصناعية تُفعِّل تشغيل الخارطة الإلكترونية الموحدة تجريبيًّا خلال أسبوعين

 

أوقفت هيئة التنمية الصناعية العمل بالبرنامج الحالى لطروحات الأراضى بعد استحداث مجلس الوزراء نظامًا جديدًا، تحت مسمى «الخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية» عبر الخرائط الاستثمارية لوزارتى الصناعة والاستثمار، وأعلنه الأسبوع الماضي.

 

وكشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة – فى تصريحات عن تفعيل التشغيل التجريبى للخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية خلال أسبوعين، ويتم حاليًا اختيار المدينة التى سيتم البدء بها.
وقال إن الخريطة الصناعية لوزارة الصناعة دمجت مع خريطة وزارة الاستثمار، لتوحيد جهة طرح الأراضى منعًا للتداخل والتضارب الواقع بين هيئات التنمية الصناعية والاستثمار والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن الهيئة ستضع الأراضى المتاحة على الخريطة، بحيث يتمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال الخريطتين، مشيرًا إلى أن «التنمية الصناعية» استغلت الإمكانيات الهائلة لخريطة وزارة الاستثمار لإتاحة أكبر مساحات من الأراضى أمام الصناع.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء تصل عدد الفرص المؤكدة فى الخريطة الاستثمارية إلى 425، منها 229 فرصة فى المحافظات، و196 بالمدن الجديدة، سيتم الإعلان عن طرحها قريبًا، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، بإجمالى 1.7 مليون فدان، إلى جانب 18 منطقة صناعية فى 15 مدينة جديدة، بإجمالى مساحة 40 ألف فدان، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة فى 24 محافظة، بإجمالى 140 ألف فدان، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجارى دراستها حاليًا 16 منطقة فى 9 محافظات، بإجمالى مساحات 380 ألف فدان.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الأسبوع الماضى، اجتماع المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء أن النهوض بالقطاع الصناعى وإتمام خارطة المناطق الصناعية يأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين، حيثُ تسهم الخارطة فى إيجاد نواة لكل الأنشطة الاستثمارية، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضى الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض.
وتستهدف «التنمية الصناعية» إتاحة 15 مليون متر مربع من الأراضى قبل نهاية العام الحالى، وتخطط لتوفير 16.5 مليون أخرى العام المقبل، لاستكمال خطتها فى طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نفذت منها حتى الآن 28.5 مليون متر.
info@khoyout.com