وزيرة التجارة تشارك بجلسة نقاشية فى ألمانيا حول الفرص والتحديات بالاقتصاد المصرى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر, وقالت الوزيرة إن مصر تقوم بدور فاعل في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالمية، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وحجم الطلب المحلي الكبير ، ووفرة العمالة المؤهلة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12 فى المئة من حجم التجارة العالمية سنوياً، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين،جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالجلسة النقاشية حول "الاقتصاد المصري والفرص والتحديات"، والتي اقيمت في اطار زيارتها الحالية لدولة ألمانيا، بحضور رالف وينترجرست رئيس مبادرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف التجارية الألمانية وممثلي عدد من غرف التجارة العربية و100 شركة من كبريات الشركات الألمانية ، كما شارك فى الجلسة من الجانب المصرى السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى ألمانيا، والوزيرمفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين,ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا عن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بعد حوار مجتمعى حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، مشيرة الى ان الوثيقة تستهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد فيها الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الانشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها بشكل كامل,وأوضحت جامع، أنه تم تكليف لجنة لصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية باعتبارها أهم روافد الثورة الصناعية الرابعة لاسيما وأن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية  خلال المرحلة الحالية ، لافتة الى ان الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مختلفة مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي,وأضافت جامع أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لمصر،لافتة الى ان مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، حيث تقدم الدولة  حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير,وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمات بهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية,وأشارت جامع إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى,وأضافت جامع أنه تم الإعلان عن العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب في عدد من المجالات الرائدة ، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء لتكون معنية بإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة وسرعة حل مشكلات المستثمرين ، مشيرة الى التسهيلات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات للمستثمرين،فضلاً عن ميكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية والسجل الصناعي,ونوهت الوزيرة إلى أن مصر تتولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  COP27 في توقيت بالغ الحساسية حيث يعانى الاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كورونا، ويشهد العالم توترات جيوسياسية فرضت تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، مشيرة الى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر وإحراز التقدم المنشود على طريق خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع في درجات الحرارة المسبب للاحتباس الحراري والمؤدي بدوره لتفاقم الآثار السلبية على البيئة والاقتصاد.

المصدر:اليوم السابع