محمد معيط: نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية ,أشار إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن  6فى المئة في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية,أضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى تحقيق الدولة تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثانى من عام 2021، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37فى المئة بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6 مليارات دولار,لفت إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتى تفرض علينا كمجتمع عربى، استكمال مسيرة التعاون والاندماج تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية,جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى", بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية,أوضح أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، أوضح أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي،حيث أصبح لدينا إطار طموح للتمويل الأخضر يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل أخضر,أشار الوزير، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من  30فى المئة إلى 65 فى المئة في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7 فى المئة أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة,أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية,وأوضح الوزيرايضا ، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا.

المصدر:اموال الغد