هيئة الاستثمارتصدر قرارا بالإيداع الإلكترونى للقوائم المالية للشركات

 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم(٦٢٤) لسنة ٢٠١٩ بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة بالإيداع الإلكتروني للقوائم المالية والبيانات للشركات والقضاء على أى فرص للتلاعب المالى.

وأوضت الهيئة أنه إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين وفِي ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع جميع جهات الدولة فيما يخص شؤون الاستثمار وتطبيقاً لضوابط وأحكام قانون الاستثمارأصدرت الهيئة العامة للاستثمار القرار وجاء علي النحو التالى:

نصت المادة الأولي علي التزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونياً بصورة دورية علي قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ٣ أشهر في نهاية السنة المالية.

ونصت المادة الثانية بأن تتولي الهيئة في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية للشركات مايلي:

1_إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات وكذا البيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات.

2_إتاحة برنامج الإيداع الإلكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات علي الموقع الإلكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها.

.3_التزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكيد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن آخر فترة مالية.

وقد نصت المادة الثّالثة بأن تكون الشركات مسؤولة مسؤولية كاملة والثانية صحة ودقة البيانات أم الهيئة وكل ذي صفة.

وفي حالة عدم قيام الشركة بإيداع قوائمها المالية طبقاً للمادة الأولي يحصل مقابل أداء خدمة إدخال القوائم المالية للشركات بواقع ٥٠٠(خمسمائة جنيه مصرياً) عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية علي حده علي أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق علي محاضر الجمعيات العامة ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إليّ ذلك. و نشر القرار بصحيفة الاستثمارويعمل به إعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١

المصدر:جريدة المال