السيسي يوجه بخفض نسبة الديون من الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاحد مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة,وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021 - 2022 ,وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20فى المئة ومعدل نمو المصروفات نحو 15فى المئة, إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من  6.8فى المئة خلال العام المالي 2021 - 2022  إلى 6.1فى المئة, وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8فى المئة من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8فى المئة,كما تابع الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

المصدر:جريدة المال