التعاون الدولي: 457 مليون دولار تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2020

كشف التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، الصادراول أمس، عن أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 457 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري,وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها امس الأربعاء، إن ذلك يأتي في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية لتعزيز النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري,وخلال 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار لمشروع خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة), كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون دولار لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي,واستهدفت الاتفافيتان دعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي ,كما وفر بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 540 ألف دولار لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، بحسب وزارة التعاون الدولي,ومن خلال التعاون الثنائي وفرت ألمانيا عددًا من المنح والتمويلات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي مع ألمانيا تمويلا بقيمة 33.2 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والابتكار "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة), من ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف,ووفقًا لتقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً الغالبية العظمى (٩٩ فى المئة) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر, وخلال ٢٠٢٠ أيضًا وافقت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، على ضم بنك الإسكندرية للمستفيدين من المبادرة، وتوجيه تمويل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه للبنك لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية,كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد والذي تزايدت أهميته لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية عالية الجودة والمستدامة، بحسب وزارة التعاون الدولي,وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

المصدر: مصراوى