وزير الصناعة: 775 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر والأردن

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن قيمة التجارة بين مصر والأردن بلغت 775 مليون دولار خلال العام الماضي، منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 مليون دولار واردات أردنية لمصر,وأوضح ان اهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاردن تتضمن المنتجات الغذائية والاثاث والسلع الزراعية والاسمدة والادوية البيطرية والسجاد,جاء ذلك خلال لقائه مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني لبحث  سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول العربية الشقيقة، كما استعرض اللقاء اخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وما تفرضه من تحديات اقليمية ودولية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين باجتماعات الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، حضر اللقاء السفير امجد العضايلة سفير الاردن بالقاهرة وابراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية,وذكر أن اللقاء أكد اهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين وذلك انطلاقاً من العلاقات الاخوية بين البلدين وكذا العلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والاردن، مشيراً الى ان مصر والاردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الاردن والعراق وكذا الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والاردن والامارات والبحرين,ولفت سمير إلى اهمية الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والاردن وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصري والاردني على حد سواء، لافتاً الى ان هناك توافق كبير في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والاردنية باهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين,ومن جانبه أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة لمستويات متميزة ، مشيراً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والاردن لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تغطي عدد كبير من مجالات التعاون المشترك لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الثنائي والعربي,وأشار إلى اهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التى تربط المملكة وكل من مصر والامارات والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي، لافتا الى انه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة الاردنية عمان.

المصدر:اموال الغد