وزير التجارة: نعمل على الارتقاء بمعامل الصادرات والواردات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ان الارتقاء بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتى على رأس اولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية,وأشار الى حرص الوزارة على التوسع في انشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم,وقال أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية ، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على كافة المنتجات المستوردة ، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري ,جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعمل فحص المحركات الكهربائية وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة الدولي، وذلك فى اطار زيارة الوزير للهيئة والتي تفقد خلالها ادارات ومعامل الهيئة، كما عقد لقاءاً موسعاً مع قيادات ومسئولي الهيئة,وقال الوزير أن افتتاح المعمل الجديد يأتي في اطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة، و كذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل علي توافقها مع المواصفات العالمية,وأشار الوزيرخلال افتتاحه لأعمال التطوير بالمبنى الاداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أعمال التطوير تأتى فى اطار تعزيز دور الهيئة كمحور أساسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار,ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان  انشاء معمل المحركات الجديد والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية يأتي في اطار برنامج الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، والذي تم إطلاقه عام 2015 وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC) ) ويستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة،وأضاف أن افتتاح هذا المعمل يأتي استكمالا لمنظومة معامل اختبارات المحركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات,وأشار إلى أن تطوير المقر الرئيسي تضمن رفع كفاءة المبنى وتزويده بأحدث الإمكانات والأجهزة، إلى جانب تحديث وتوسيع سعة مركز خدمة العملاءCALL CENTER   من حيث زيادة عدد العاملين وعدد الخطوط مع إتاحة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً فى هذا الاطار الى ان الهيئة تمتلك عدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة,أوضح  أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيه بي بي مصر: ” ان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050  ترتكز على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة. لذا كانت مشاركة إيه بي بي بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات خطوة في سبيل المساهمة في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية كشركة رائدة عالميا في مجال تصنيع المحركات الموفرة للطاقة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية"هذا وقد قام المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية من ضمنها تفقد المبنى الإلكتروني بالهيئة واستعرض العمل بمركز التحكم الإلكتروني بشبكة المعلومات والذى يربط جميع الفروع التابعة للهيئة فى مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية,وقام الوزير أيضا بزيارة مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الاستفسارات والشكاوي وحل المعوقات، كما استعرض الوزير الموقع الإلكتروني للهيئة ,و تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل, و تفقد سمير ادارة قطاع الاعمال بالهيئة وهي احدى الادارات الهامة  التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والغرف التجارية، والسفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم  متخذي القرار.

المصدر:اموال الغد