وزير المالية: أصبحنا من أفضل الاقتصادات بالأسواق الناشئة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنّ ما تحقق من تقدم اقتصادي في مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة نحو مواصلة الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لتعزيز قدراتنا التنافسية، بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وفتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل، لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف معيط في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "يورومني" التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها.
ولفت معيط إلى أنّ الحكومة تستهدف المضي قدمًا في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التي قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلي والصادرات.
وأوضح معيط أنّه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيو الماضي، فإنّ اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنّ مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
ولفت وزير المالية إلى أنّ النمو الفعلي كان غنيًا بالوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل لـ7.5% في يونيو الماضي، بعد أن تجاوز 13% قبل بضع سنوات.
وأكد معيط أنّ أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ وصل العجز المالي لـ8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالي 2013/2014، من المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي مسجلاً 7.2% في العام 2019/2020، و6% في 2020/2021، و4.6% في 2021/2022، نتيجة لجهود كبيرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة، بينها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
واختتم الوزير كلمته قائلا: ندرك أنّ مصر ستستمر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأنّ الطريق ما زال أمامنا طويلا، لكننا واثقون من أنّ جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بما يُسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري.
وفي حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة "يورومني"، أكد الوزير أنّ الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أي عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وتقرر إجراء "مقاصة" لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية وغيرها.
وأضاف أنّه لا صحة لما تردد بشأن اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنّه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة.
أوضح أنّه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يُنهي التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.
المصدر:الوطن