وزيرة الصناعة: جاري مراجعة منظومة المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات,وقالت إن ذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي,ولفتت جامع إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية,جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها صباح امس السبت لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالاضافة الى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين,وذكرت أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية ,مشيرةً الى ان المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الاول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة,وعقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع د. خالد صوفي رئيس مجلس الادارة وبحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية,وأوضحت جامع أن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محوري فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر ,وأشارت إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطني ,ونوهت جامع بأن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري,كما أشارت الدورٌ الهام للهيئة فى دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث قامت بإعداد مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.

المصدر:اموال الغد