جمعية مستثمري العبور: تطالب التنمية الصناعية بمراجعة إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية

طالبت جمعية مستثمري العبور الهيئة العامة للتنمية للصناعية بمراجعة إجراءات السلامة لمصانع المنطقة خلال الفترة المقبلة، لضمان التزامها بإجراءات الحماية على أثر نشوب حريق فى مصنعين خلال الأيام الماضية.

وقال المهندس محمد المرشدي رئيس الجمعية، إن مدينة العبور شهدت حرائق كثيرة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الحمائية المقررة من الأمن الصناعي والمنصوص عليها ضمن شروط الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضاف المرشدي، أن الجمعية ستتقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة لمراجعة آليات التزام المصانع بإجراءات السلامة، فضلا عن مطالبتها بتوقيع عقوبة على غير الملتزمين، لأن الصناعة ليست مواد خام ومنتجات بل هي أرواح والحفاظ عليها أغلي من أي استثمارات.

وأوضح المرشدى أن أغلب المنشأت مؤمن عليها لكن آليات التعويض التى تصرف تقدر من قبل شركات التأمين ووزارة التضامن الإجتماعى واللجان الفنية المختصة.

وأشار إلى أن حريق مصنع سبيد للكيماويات، نتج عنه تدمير جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، ومن المتوقع أن تتجاوز الخسائر عشرات الملايين، نظرًا لدمار المصنع بالكامل.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيراجع آليات السلامة المطبقة فى جميع المصانع وجديتها .

وأضاف عمران، أن جهاز مدينة العبور كان يتابع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الحصول على التراخيص من بينها التحقق من إجراءات السلامة، إلا أن جهاز المدينة توقف بأمر من التنمية الصناعية منذ عام 2015 وبات الأمر يتبعها فقط واقتصر دوره على التدخل فى حال الحصول على الحريق فقط.