معيط: الاقتصاد الرقمي العالمى يُمَّثل 15% من الناتج المحلي الدولى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ موضحًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري.
قال الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة الأهرام بعنوان: الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا 12 تريليون دولار بما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8%، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية. أضاف أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع.
أشار إلى أن هناك تحركًا رقميًا حقيقيًا وفعالاً بوزارة المالية سواءً فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية البرامج والأداء, وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة النافذة الواحدة بالجمارك وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية. قال إن الالتزام بتحقيق النمو الاحتوائي هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
المصدر:اراب فاينانس