الصناعة المحلية تستعد للانطلاق والصادرات في انتظار الدعم

يمكن القول إن عام 2019 كان العام الأفضل نسبياً فيما يتعلق بتوجهات الحكومة تجاه القطاعين الصناعى والتصديرى، بعدما تم إطلاق مبادرات حكومية كانت بمثابة بارقة أمل من شأنها تحريك الأوضاع، فمنذ الربع الأول من العام، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكثر من 12 لقاء مع مجتمع المصدرين، ممثلاً فى المجالس التصديرية، وتم خلال تلك الاجتماعات بحث المشكلات المتعلقة بالصادرات المصرية، وأسباب عدم زيادتها بالقدر المطلوب.
وعلى مدار الاجتماعات المكثفة بين رئيس الوزراء والمصدرين تم الاتفاق على إنهاء وتسوية ملف متأخرات دعم الصادرات التى تجاوزت قيمتها 20 مليار جنيه، تم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية، وعلى الرغم من ان تلك الخطوةلم تكن بنسبة مرضية فإن كثيراً من المصدرين اعتبروا أنها بمثابة حجر فى المياه الراكدة.
 وبالتوازى مع ملف دعم الصادرات، شهد الشهر الأخير من العام الجارى إطلاق مبادرات من جانب البنك المركزى تم إعدادها خصيصاً لقطاع الصناعة، حيث قرر المركزى بالتعاون مع الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه أخرى، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، حيث ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة وللواردات أو الصناعات التصديرية، وستغطى تلك المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية. بينما تمثلت المبادرة الثانية فى إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة, وتسببت تلك المبادرات فى إعادة الأمل إلى المجتمع الصناعى، الذى رأى فيها تحركات جدية من جانب الحكومة لانتشال الصناعة من أزماتها.
وأكد  البهى أن التوجه الحكومى بشأن الصناعة يتطلب وجود خطة واضحة المعالم، حيث إن القطاع الصناعى يتطلب حزمة إجراءات تحقق قدراً من العدالة، وأشار إلى أن حل مشكلات الصناعة بشكل عام بداية من أسعار الطاقة، وغيرها من الإجراءات، سيتيح تشغيل آلاف المصانع.
المصدر:الوطن