النواب ينهي مناقشة قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الربع الأول 2020

توقعت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال مارس المقبل. وأضافت أبو السعد أن مشروع القانون يتكون من 109 مادة، ويتطلب جهدا كبيرا لمناقشته وتم إرجاء مناقشة بعض المواد المتعلقة بالحوافز والضرائب المفروضة على تلك المشروعات، إذ سيتم مناقشتها مع وزارة المالية.
وأضافت أن مشروع القانون منح حوافز لمشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وتلك التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات التى توفر ابتكارات فى مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
ونصت المادة 25 من مشروع القانون على أن الحوافز الموفرة تشمل رد قيمة المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة التوصيل للمرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعمال وتخصى أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
كما تشمل الحوافز التى وفرتها المادة 25 من مشروع القانون رد ما لا يجاوز %50 من قيمة الأرض المخصصة للمشروع والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو خفض قيمة الضمانات. وقال المستشار هشام رجب مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إن تلك الحوافز لا تمنح للمشروعات مباشرة بمجرد البدء ولكنها تعطى وفقا لضوابط لابد أن يتم مراعاتها ووفقا لظروف الدولة.
المصدر:اراب فاينانس