المجالس التصديرية تلتقى بـ الصناعة لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج المساندة الجديد

التقت المجالس التصديرية، امس بوزارة التجارة والصناعة؛ لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، وفقا لمصادر على صلة بالأمر, وقالت المصادر، إن اللقاء سيشمل مختلف المجالس التصديرية وسيحدد التفاصيل الأخيرة فى برنامج المساندة التصديرية الجديد؛ استعدادًا للإعلان عنه الذى تأخر عن موعد إصداره وكان من المفترض تفعيله وبدء العمل به من يوليو الماضى,وتعتزم الحكومة تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أول يوليو المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع نسب دعم التصديرى خلال العام الجارى كإجراء استثنائى، ورفع دعم الشحن إلى 100 فى المئة لبعض الدول، وزيادة نسب الدعم أيضا للمشروعات فى المناطق الحرة، والمحافظات الحدودية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس,وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية، فى 7 مارس الماضي؛ لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020, وقالت جامع، وقتها، إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس,ويتضمن البرنامج تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية والأسواق الجديدة ومساندة شحن الصادرات وتحقيق زيادتها ودعم البنية الأساسية للتصدير,من جانبه قال المهندس حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، يوجد طلب جيد على الصادرات المصرية فى الخارج خلال الفترة الحالية ووجود برنامج مساندة قوى سيساعد الشركات في اقتناص هذه الفرصة,لفت بشر، إلى ضرورة خفض تكلفة الإنتاج وسرعة رد الأعباء التصديرية للشركات لمساعدتها في تنمية وزيادة صادراتها والوصول بمستهدفات الدولة إلى 100 مليار دولار صادرات غير بترولية سنويا, من جانبه قال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، يجب أن يشمل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية كافة القطاعات الصناعية للاستفادة منه, أشار إلى أن شمول كافة القطاعات الصناعية التي تحقق نسبة المكون المحلى المطلوبة لانه سيسهم فى رفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق المختلفة أسوة بمنتجات الدول المنافسة مثل المنتج الصينى.

المصدر: البورصة