التنمية الصناعية تطرح 1705 قطعة أرض بالمرحلة الثانية من خلال البوابة الألكترونية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازى الثلاثاء عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في اطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، وتشمل المرحلة الثانية طرح 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة اجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.

ودعا غازي كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الاراضي المتاحة بدءا من اول امس  الثلاثاء عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg

وقال رئيس الهيئة إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم , وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية  .

وأشار إلى أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مرحلة للطرح وتحديث المعلومات وإضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها، وذلك من خلال قطاع اداري كامل من المختصين تم انشائه في الهيئة.

وقال مجدي غازي إن الخريطة الالكترونية تعد ثمرة جهود عدة جهات مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات، تحت اشراف مباشر من مجلس الوزراء لتخرج بالشفافية والدقة اللازمة. 

هذا وأقرت الهيئة عدة اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة، وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل والا يتم الغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة، كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين، كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم باثبات الجدية عليها.

المصدر:اليوم السابع