المالية تطلب مهلة لدراسة الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

طلبت وزارة المالية مهلة لدراسة طلب لجنة المشروعات بمجلس النواب بإعفاء ضريبى للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 5 سنوات لتحفيزها على توفيق أوضاعها والدخول فى الاقتصاد الرسمى.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد  إن منح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المرخصة إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات فى الوقت الحالى لتحفيزها للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى أمر منطقى فى الوقت الحالى، خاصة أنها غير موجودة ضمن ممولى الضرائب حالياً.

واضافت أبوالسعد:  الفائدة الحقيقية للاقتصاد المصرى ليس فى عملية تحصيل الضرائب، ولكن فى دخول تلك المشروعات للمنظومة الرسمية، والتى بمجرد انتهاء فترة الإعفاء ستدخل إلى منظومة الممولين، لا نطمح بمنح إعفاء للمتوسطة، ولكن على الأقل للصغيرة ومتناهية الصغر.

ونقل نائب فى اللجنة عن الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة ستدرس طلب الأعضاء بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأثيره على الحصيلة الضريبية المتوقعة. وأضاف النائب، أن وزارة المالية تتخوف من الطعن فى القانون بعد ذلك جراء عدم المساواة بين المشروعات المرخصة فعلياً، والتى لم تحصل على الإعفاء وتلك التى تسعى لتوفيق أوضاعها، والتى ستكون معفاة بما يخل بالمنافسة بين الشركات من ناحية أخرى.

المصدر:اراب فاينانس