وزارة التجارة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وقد نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة,قالت الوزيرة إن اصدار اللائحة يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة لتقوم بدورها الفاعل كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية للمساهمة فى تنفيذ خطط الحكومة لاحداث التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وأشارت جامع إلى ان اللائحة أفردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية,ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اللائحة تمثل ركيزة اساسية لتفعيل دور الهيئة واستعادة مكانتها كاحد أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة للانتهاء من وضع هذه اللائحة وخروجها الى النور لبدء مرحلة جديدة من العمل البناء لتحقيق مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي,مشيراً الى انه بموجب اللائحة فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها,لافتاً إلى أن الهيئة ستتولى من خلال موقعها الإلكتروني إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها، وقائمة بالأراضي الصناعية التي تم التصرف فيها خلال السنة التي تتضمن موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعي المقام عليها وموقف المشروع، بالإضافة إلى قائمة بالأراضي والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية، سواء كانت هذه الأراضي والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخري بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية.

المصدر:اموال الغد