الحكومة توافق على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس الأربعاء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991, وشمل قرار موافقة مجلس الوزراء النص على تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء , وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك استوجب تطوير القواعد التي تنظم الشركات المملوكة للدولة لمواكبة تلك المتغيرات ,وذلك بهدف الإسراع في جهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، والعمل على حسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها .ولتحقيق الاستمرارية والاستدامة في نشاطها، وأيضا للعمل على زيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية , ومن أهم محاور التعديلات وفقا لنص القرار تهيئة الإطار القانوني المُناسب لعملية تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام ,بجانب تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” في شركات قطاع الأعمال ، وزيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها, كما تتضمن محاور تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة للمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة , إلى جانب تحفيز العاملين ومجالس الإدارة للعمل على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات.

المصدر:جريدة المال