الحكومة تقرر إرسال الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمراجعة تمهيداً لاعتمادها

قررت الحكومة إرسال الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمراجعتها وإبداء أى مقترحات تتعلق بها، تمهيداً لاعتمادها فى صورتها النهائية, وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، مشيراً إلى الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوى,وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز, وتناولت وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2020، وما تضمن ذلك من إجمالى المنصرف الفعلى كإقراض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد المشروعات التى تم إقامتها من خلال ذلك , وتطرقت الوزيرة خلال التقرير إلى الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، التى تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها، وزيادة حجم المبيعات منها، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بتوسيع نطاق أعمالهم، وتوفير عمالة مدربة للعمل داخل مشروعاتهم, واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، وأشارت السعيد، إلى أن مُستهدفات هذه الإستراتيجية الوطنية التى تقوم على تذليل التحديات التى تؤثر على مستوى أداء قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال, وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية يتم العمل عليها من خلال عدة محاور، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإشراف والقيادة لتنمية هذه المشروعات وريادة الأعمال، ودعم تنسيق وتوحيد السياسات والبرامج الحكومية عبر كافة الوزارات والإدارات والأجهزة، وقالت الوزيرة إنه سيتم تحفيز المبادرات التى تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفتت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت العمل على نمو هذا القطاع من خلال تيسير جاهزية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على فرص تصديرية بالقطاعات المستهدفة،إلى جانب تطوير حزمة حوافز لإشراك المؤسسات الأجنبية الكبرى فى هذا القطاع، وتشجيع الشركات الكبيرة لتوفير بيئة مواتية للتعامل مع المنشآت الصغيرة، وكذا دعم المشروعات الصغيرة للاندماج مع الشركات الكبيرة والتى تستهدف التصدير، مع رفع الوعى بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول توافر خدمات تنمية الأعمال وأهميتها، بما فى ذلك التقدم التكنولوجى وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك تشجيع زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.

المصدر: أموال الغد