وزيرة التخطيط ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.5 فى المئة العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى بين 6.2 و6.5 فى المئة بنهاية العام الحالي ليكن من أعلى معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام، بحسب بيان من وزارة التخطيط اول امس الثلاثاء, ورفعت الحكومة بذلك توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي والتي كانت تتراوح بين 5.5 و 5.7فى المئة,وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي امس، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي تحقيق معدل نمو بلغ 8.3فى المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2فى المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9فى المئة,وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالٍ من الشفافية والدقة واتباع المعايير الدولية في هذا المجال,وأكدت السعيد أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشآت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/ الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحة أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل,وأوضحت السعيد أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفة أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيق لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة,واستعرضت السعيد عددًا من أهم نتائج المراجعة مشيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30فى المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي, وأوضحت السعيد أنه من المتوقع أن تُثمر الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.

المصدر:مصراوى