وزيرة التخطيط :نستهدف معدل نمو يبلغ 5.4 فى المئة خلال العام المالي المقبل

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية امس الاحد الخطة الاستثمارية للعام 2021 - 2022 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ, وأوضحت د.هالة السعيد أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعه أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات التحفيز بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية الـمتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته, وأضافت السعيد أن خطة عام 2021 - 2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4 فى المئة نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري,وفيما يتعلق بالـمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68 فى المئة من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام 2021 - 2022 ، مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85 و100 فى المئة ويبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.

المصدر:اموال الغد