اللجنة المصرية السعودية تُدشن موقعًا إلكترونيًا حول منحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تدشين موقعًا إلكترونيًا، لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة, ويتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب, جاء إطلاق الموقع الإلكتروني من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربية ورئيس اللجنة من الجانب المصري، و حسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، بجانب أعضاء اللجنة من الجانب المصري شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، والسيدة رندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودى و خالد الغانم و نواف السنيد, وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الموقع الإلكتروني يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، وهو سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين مصر ، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة, ويعرض الموقع الإلكتروني للجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحدث الأنشطة التي تقوم بها اللجنة والجهات الوسيطة المستفيدة من التمويلات، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المنحة, كما يعرض كيفية استفادة الجهات الوسيطة من المنحة التي تعتبر من أبرز نماذج الشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية, وأشادت المشاط بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية, تابعت إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير كافة الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المصدر:اموال الغد