محافظ البنك المركزي المصري: قادرون على تخطي أزمة كورونا.. واطالب المصريين بالإطمئنان والثقة في الاقتصاد المصري

خاس خيوط - بقلم علاء شديد 

طالب محافظ البنك المركري المصري طارق عامر جموع المستثمرين بالإطمئنان والثقة في قدرات الاقتصاد المصري وان التعرض لأي اثار سلبية لأي ازمات مهما كانت كما كان يحدث في الماضي أصبح مستحيلًا في ظل التطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري طوال الأعوام الماضية والتي حققت خلالها خطة الاصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة لابد لكل مصري ان يفخر بها ويعتز ويثق في اقتصاد وطنه..
أكد محافظ البنك المركزي المصري استقرار الأوضاع المالية للدولة ، مشيرًا إلى امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على الحفاظ على المستويات السعرية للعملة المحلية في اطار سياسية تحرير سعر الصرف بما يملكه من قدرة واجراءات تجعل من السهل عبور ازمة كورونا التي يواجهها الاقتصاد العالمي وليس المصري فحسب.
واشار المحافظ طارق عامر إلى أنه من المتوقع ان يحدث تراجع لأسعار الوقود في السوق المصرية مع بدايات شهر ابريل المقبل ، نظرًا لتراجع سعر البترول وتراجع الواردات إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والذي كان يكلف الدولة في الماضي ما يقرب من 4.5 مليار دولار كانت تمثل واردات للغاز من السوق العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية ، اما الأن اصبحنا نقوم بتصدير الغاز إلى الخارج كفائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية..
وأكد عامر امتلاك مصر صافي احتياطات من النقد الأجنبي تصل إلى 45 مليار دولار ، بالإضافة إلى استثمار البنوك المصرية قرابة 19 مليار دولار اخرى في السوق العالمية، كما قامت بالبنوك بتصدير 12 مليار دولار للخارج تمثل فائضًا من النقد الأجنبي لديها، يضاف إلى ذلك ارتفاع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 34 مليار دولار منها 26 مليار دولار عبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية بالإضافة إلى 8 مليارات دولار تمثل "الكاش" الذي يدخل به المصريين في الخارج أثناء اجازاتهم في مصر..
وكشف محافظ البنك المركزي عن استثمار قرابة 350 مليار دولار في المشروعات المحلية خلال الأربعة أعوام الماضية، مما جعل الاقتصاد المصري يمتلك قدرات بالغة القوة تجعله قادرًا على امتصاص تبعات أي ازمات يتعرض لها منها أزمة كورونا، مشيرًا إلى ان العام 2018 كانت هناك تبعات سلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولم يشعر بها أحد في السوق المحلية، نظرًا لاتخاذ اجراءات دعمت قوة وقدرة الاقتصاد المصري، ولم تؤثر على مسيرة الأعمال في السوق المصرية..